"الأعلى للجامعات" يوافق على لائحة معهد علوم المسنين ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات خلال جلستة التى إنعقدت، اليوم، على لأئحة المعهد القومى لعلوم المسنين.

جاء ذلك في بيان إعلامي، عقب مشاركة رئيس جامعة بنى سويف فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي.

معهد المسنين
واشار البيان، إلى أن المعهد يهدف إلى أن يكون مركزًا قوميا وإقليميا ودوليا متميزا في مجال بحوث المسنين وخدماتهم وأن يتجاوب دائما مع المتغيرات المستمرة في المعرفة التعليمية وأساليب رعاية المسنين وكذلك وضع إستراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجال المسنين بالإضافة إلى الأهداف التدريبية للمعهد بإعداد كوادر لازمة في التخصص.

الأدنى للأجور
أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة بصدد الإعلان عن 1500 والتسوية لعدد 222 موظفًا، بهدف الارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة منجزة، مؤكدًا حرص الجامعة على مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية، الأمر الذى ينعكس ايجابيًا على حسن سير العمل بالجامعة.

جاء ذلك خلال إجتماعًا موسعًا عقده مع ما يزيد عن 600 فرد من الموظفين والعاملين بالجامعة على مستوى الكليات لمناقشة قواعد تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لما ورد بقرار رئيس الجامعة، أستمر الإجتماع على مدار ساعتين متواصلين من المناقشة المتبادلة أستمع خلالها الى أراءهم ومقترحاتهم في النهوض بالكليات بشكل عام والجامعة بشكل خاص.

تساؤلات الموظفين
وأجاب رئيس الجامعة، على كافة تساؤلات الموظفين وأطلعهم على أخر المستجدات، وشدد على ضرورة اجتماع كافة مديري الكليات مع العاملين لشرح آليات تطبيق القرار، وأكد للحضور أن بابه مفتوح للجميع مرحبًا بكافة الآراء في كل الأوقات عبر مكتبة أو عبر صندوق المقترحات والشكاوي أو التواصل معه بشكل مباشر أوعن طريق تطبيق "وتس آب".

كان رئيس الجامعة قد أصدر قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك طبقا لما هو وارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019، حذر فيه المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار من التعرض للمساءلة القانونية.