الغضب يتزايد خلال احتجاجات لبنان... وإصرار المتظاهرون على "إسقاط النظام"
تدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان، اليوم السبت، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، موجهين غضبهم نحو النخبة السياسية، التي يلقون عليها الللوم حول مسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية، بينما قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة مقتضبة "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".
وأغلق متظاهرون الطرق وأحرقوا إطارات سيارات في جنوب وشرق وشمال البلاد، ونظموا مسيرات في الشوارع، على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل الشيعية، مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم.
وفي وسط بيروت امتزج الغضب بأجواء احتفالية، وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات، ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة الليلة الماضية.
وأمهل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، يوم أمس الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واندلعت الاضطرابات الأخيرة بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ أعوام.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
