رئيس لبنان السابق: ما يحصل تكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري من البلاد
وصف أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، اليوم السبت، أن ما يحصل في بيروت، لجهة الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، بأنها "أمر استثنائي وتكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري في أبريل 2005".
وأضاف الجميل، أن "كل المناطق اللبنانية تتظاهر اليوم تضامناً مع مطلب إسقاط الحكم"، وعقب قائلاً: "المتظاهرون في لبنان غير مجمعين على إسقاط العهد".
وأشار رئيس لبنان السابق، إلى أن التظاهرات الكبيرة في لبنان إجابة واضحة على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.
وفي هذا الخصوص قال الجميل: "حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى بسبب مصادرته قراري الحرب والسلم، فهو يسيطر على مناطق عدة في البلاد ويملي على الدولة مصالحه، وهناك نقمة كبيرة من الشعب اللبناني على تصرفاته".
وكان زعيم حزب الله حمل، في وقت سابق، الحكومة اللبنانية، التي يشارك وزراؤه وعددهم 3، في اتخاذ القرارات ضمنها، مسؤولية الأزمة الحاصلة في الشارع اللبناني، إلا أنه تمسك في الوقت عينه بها.
استقالة الحكومة اللبنانية
وأشار رئيس حزب الكتائب سابقاً، إلى أن الشعب يرفض ممارسات حزب الله ويريد السيادة والاستقلال، موضحاً أن المطالب الأساسية للمتظاهرين هي استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تكافح الفساد.
وقال: "هناك إدارة سيئة والفساد تفشى ووصل إلى مستوى غير مسبوق في لبنان"، وتابع "رئيسا الجمهورية والحكومة يشكوان من الفساد".
ولفت الجميل إلى أن "الانسجام غير موجود بين أعضاء الحكومة في لبنان، والشعب اللبناني يدفع ثمن عدم الانسجام".
وكان تعالت أصوات عدد من المحتجين في وسط بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم نصرالله بعيد خطاب حسن نصرالله، الذي قال في كلمة له السبت إنه يؤيد مطالب المتظاهرين.
وصدح عدد من المتظاهرين، الذين توافدوا إلى وسط العاصمة اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، قائلين: "كلن كلن كلن (في إشارة إلى ضرورة رحيل كافة زعماء الأحزاب والسياسيين في لبنان) ونصرالله واحد منهم".
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
