القوات الشرعية باليمن تتهم الميليشيات بالتهرب من التزاماتها

اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية ميليشيات الحوثيين بمحاولة خلق أزمة نفطية جديدة والتهرب من التزاماتهم في دفع الرواتب مع السعي لعرقلة جهود مبعوث الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق استكهولم.

وفي بيان شاهدته "الشرق الأوسط"، قالت اللجنة أن المتمردين منعوا مستوردي المشتقات النفطية من التقدم للحصول على تصاريح تسمح بدخول الشحنات إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الحوثية، على الرغم من مبادرة الحكومة لحل الأزمة.

ومنحت الحكومة واللجنة الاقتصادية، بدعم من الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن وبالاتفاق مع الأمم المتحدة، التصاريح اللازمة لناقلات النفط. وفي المقابل، تم إيداع الرسوم الجمركية والضرائب على هذه الشحنات في حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة من أجل دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحذرت اللجنة التجار من الخضوع لأوامر الميليشيات والامتناع عن تطبيق أمر الحكومة بتحصيل الضرائب والعائدات على شحنات النفط.

ومنذ يومين، أعطت الحكومة الشرعية الضوء الأخضر للحصول على تصاريح دخول لثماني سفن، بينما منع الحوثيون البقية من التقدم.

أكدت اللجنة في بيانها أن أي تاجر يتقدم بطلب للحصول على تصريح لدخول البضائع عبر ميناء الحديدة يجب أن يدفع الرسوم القانونية للبنك المركزي في الحديدة، والتي سيتم تخصيصها لدفع رواتب المدنيين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، بعث الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي برسالة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية تتمسك بالقرار 49 لعام 2019 بشأن الحاجة إلى الإمداد الرسوم الجمركية والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل استيراد أي شحنة، بما في ذلك الشحنات المتجهة إلى ميناء الحديدة.

وفي الرسالة، التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، والتي حاولت نسخة منها، حاولت الحكومة الدفاع عن قرارها باعتباره مسألة ذات سيادة وتجدد اتهامها للحوثيين بالتسبب في أزمة الوقود وتفاقم معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها..

أشارت الحكومة إلى أن الميليشيات تعرقل جهود الحكومة لدفع الرواتب، وقالت إن القرار 49 هو قانون عائدات سيادية تقليدي يطبق في جميع البلدان.

وفي الرسالة، لاحظت الحكومة أنها تمكنت من تنفيذ قرارها في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون أي ضرر للمواطنين.

كما أعلنت عن استعدادها لتوفير الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بأسعار أقل شريطة أن تكون الأمم المتحدة جزءًا من عملية الإشراف والرقابة.

ولعدة أسابيع، كانت هناك طوابير سيارات في محطات البنزين، حيث بلغ سعر البنزين حوالي 20.000 ريال يمني في السوق السوداء، أي ضعف السعر الرسمي.