الجيش اللبناني يطلق الغازالمسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

تحرك الجيش اللبناني لإنهاء موجة من الاحتجاجات ضد الزيادات الضريبية والفساد الرسمي المزعوم اليوم السبت مع انهيار الائتلاف الحاكم الهش بسبب الإصلاحات الاقتصادية الموعودة.

وأعادت القوات فتح بعض الطرق السريعة الرئيسية التي أغلقها المحتجون بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد الضخم الذي تجمع في الساعات الأولى في ساحة الرياض الصلح في قلب العاصمة بيروت.

وقالت قوات الأمن الداخلي أن 70 متظاهرًا اعتقلوا.

وأعطى رئيس الوزراء سعد الحريري شركائه في التحالفين المنقسمين بشدة حتى مساء يوم الاثنين لتقديم دعمهم لحزمة إصلاح تهدف إلى دعم الموارد المالية للحكومة وتأمين صرف المساعدات الاقتصادية التي تمس الحاجة إليها من المانحين.

وكان من المتوقع أن يقدم منافس الحريري السياسي زعيم حزب الله حسن نصر الله رد فعل جماعته الشيعية في خطاب سيبث في وقت لاحق اليوم السبت.

وتجمعت مجموعات من الشباب في شوارع العاصمة خلال الصباح، استعدادًا ليوم جديد من الاحتجاجات على الرغم من الحملة القمعية المتزايدة.

وقاموا بجمع الإطارات وغيرها من المواد لإلقاء الحواجز المرتجلة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وبدت أجزاء من وسط بيروت وكأنها منطقة حرب مليئة بالزجاج المكسور وصناديق القمامة المقلوبة وبقايا الإطارات المحترقة. والبنوك والعديد من المطاعم والمحلات التجارية ظلت مغلقة.

واندلعت المظاهرات لأول مرة اليوم الخميس، بسبب ضريبة 20 سنت المقترحة على المكالمات عبر تطبيقات المراسلة مثل الواتس اب.

ومثل هذه الدعوات هي وسيلة الاتصال الرئيسية للعديد من اللبنانيين، وعلى الرغم من التخلي السريع للحكومة عن هذه الضريبة، سرعان ما انتشرت المظاهرات إلى الأكبر خلال سنوات.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح شامل للنظام السياسي في لبنان، مشيرين إلى مظالم تتراوح بين تدابير التقشف والفساد المزعوم والبنية التحتية السيئة.

وأدى آلاف الأشخاص من جميع الأعمار والطوائف والانتماءات السياسية إلى توقف العاصمة يوم الجمعة، حيث تم الإبلاغ عن المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وتواصلت الاشتباكات الطفيفة خلال الليل بين مجموعات من الشباب ضد الجيش، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

أحد المتظاهرين في مدينة النبطية الجنوبية، معقل حزب الله، وتعهد بتحدي الحملة.

وقال لقناة تلفزيونية محلية: "إنهم يحاولون تصويرنا على أنهم غوغاء، ولكننا نطالب بحقوقنا".

وأضاف: "نحن معتادون على القمع".

يوجد في لبنان واحد من أعلى أعباء الديون العامة في العالم، وتحاول الحكومة التوصل إلى اتفاق حول حزمة من تدابير تشديد الحزام للحد من العجز في ميزانية العام المقبل.

وتعتبر التحركات التقشفية الموعودة ضرورية إذا ما أراد لبنان إطلاق 11 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية التي تعهدت بها الجهات المانحة الدولية العام الماضي.