السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع خصوصيتها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة السعودية في المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها اليوم محمد بن عصام خشعان، عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث.
وأوضح خشعان أن السعودية تشهد تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص؛ إذ شملت الأطر النظامية والمؤسسية مبادئ تعزيز حماية حقوق الإنسان انطلاقًا من قيمها ومبادئها الدستورية. مؤكدًا أن السعودية تحمي هذه الحقوق وفقًا للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وأبان أنه على هذا الأساس تتضافر أنظمتها وقوانينها ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها؛ لتشكل إطارًا قانونيًّا ومؤسسيًّا، يعزز حقوق الإنسان ويحميها. مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة - نصًّا وضمنًا - تناولت الحق في الأمن والصحة والعمل وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين، والحق في التنمية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات ودعمها، والعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وقال خشعان: كما اعتمدت مؤخرًا تعديلات جديدة في الأنظمة الآتية: تعديل نظام وثائق السفر الذي شمل تعديلات للمساواة بين الرجال والنساء في الاشتراطات للحصول على جوازات سفر، وتعديل نظام الأحوال المدنية الذي شمل عددًا من التعديلات، من أهمها منح الزوج أو الزوجة على حد سواء الحق في طلب سِجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل الذي اشتمل على عدد من التعديلات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة.
وأضاف: إن بلادي تؤمن إيمانًا صادقًا بأن الاختلاف الثقافي بين الشعوب بإمكانه أن يولد نموذجًا ثقافيًّا ومجتمعيًّا يضيف للإنسانية أكثر مما ينتقص منها. ومن هذا المنطلق ترحب بلادي بمشاركة واستقبال أفضل ما تم في هذا الصدد، كما تراعي بلادي العادات المجتمعية لكل دولة أو إقليم، وترفض أي محاولة لفرض ثقافة معينة أو سياسات قد لا تتماشى معها؛ فاحترام ثقافات الشعوب هو إحدى ركائز حقوق الإنسان.
