الاتحاد الأوراسي يعلن منح سوريا امتيازات جمركية استثنائية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أن سوريا تم إدراجها ضمن قائمة البلدان، التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتحصل الصادرات المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد بموجب القرار على خصم جمركي مقداره 25% عند تصديرها إلى أي دولة من دوله الخمس روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وأعتبرت الدكتورة نسرين زريق، الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "قوانين الاقتصاد"، أن هذا القرار سيصل المنتجين السوريين مباشرة بأسواق التصدير وهذا لن يفيد بشيء.

وقالت الدكتورة زريق: "هناك اختلاف جوهري بيننا وبين الاتحاد الأوراسي ممثّلاً بدوله الخمس في موضوع الميزات والجودة، الذي يحتاج إلى تدقيق بشكل دائم، والانتباه عليها وفق المواصفات القياسية للاتحاد، لذلك فإن الموضوع يحتاج إلى تفعيل في سوريا من خلال الاعتماد على مصدرين متخصصين بموضوع الجودة ليكونوا وسطاء بين المنتجين السوريين والمستوردين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكي تنجح هذه الخطوة وتتفعل كما يجب."

وحول هذه الخطوة للنقد الأجنبي، أضافت الخبيرة الاقتصادية: "طالما ليس هناك تعهد بإعادة قطع التصدير، لن يستفيد سعر الصرف شيئاً بعد أن نصدّر، ممكن أن يحسن القرار من الميزان التجاري إذا حقق فعلاً المواصفات المطلوبة وزاد الطلب على المنتجات السورية من قبل دول الاتحاد، مع العلم أن دول الاتحاد الأوراسي بشكل عام كانت بشكل دائم تستورد من سوريا ولم يكن لديهم مشاكل بالاستيراد والتعامل مع سوريا كبلد ولا منتجاتها ولا الرسوم الجمركية، باستثناء ملاحظاتهم على موضوع الجودة، فالمشكلة منذ البداية لم تكن متعلقة بموضوع الرسوم الجمركية."

وعن الاستفادة الناجعة من القرار، تابعت زريق "من الضروري وجود شركات تصدير متخصصة تعلم بمواصفات الجودة، التي يطلبها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن تكون قادرة على التأكد من البضاعة قبل أن يتم توقيع العقد وقبل عملية شحن البضاعة، لأن هذا الموضوع جديد على الأسواق السورية، خاصة وأن كل دولة تطلب مواصفات قياسية معينة بها، ووجود هذه الشركات سوف يحسن من وضع التصدير، ويجب عدم الاعتماد على تصدير الفواكه والخضار السورية فقط".

وأضافت، "لأن هذا سيؤدي إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلية، كما أنه لا يوجد تعهد إعادة قطع تصدير، لذلك سوف لن نستفيد من ناحية تحسين سعر الصرف في سوريا، لكن يمكن الاستفادة من هذا القرار في تحسين وضع الميزان التجاري والتقليل من حجم خسائره، ليقترب ميزان التصدير من الاستيراد."

وبالنسبة للاتفاق من ناحية توفير الخصم الجمركي أي 25% رأت الدكتورة، أنه سيشجع المنِتج السوري على تصدير مواده، لأن المنتج السوري ليست لديه مشكلة في دفع الرسوم الجمركية، وليس عنده مشكلة في الـ 25%، بل إن المشكلة من الطرف المستورد، الذي يفرض شروطاً يحتاج المنتج السوري وقتاً للتعرف عليها وتطبيقها.

ورحبت الخبيرة بالقرار كنوع من أنواع الدعم الروسي، الذي وصفته بالدعم الأبوي كون روسيا أبدت استعدادها لدعم سوريا بأي شيء، لأن روسيا تلتزم بالقوانين الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه وبعد اتفاق سوريا مع روسيا وإيران كحلفاء، أصبح هناك حماس لدى الشعب السوري بأنه من الممكن أن تفتح لنا روسيا أسواق الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوراسي الذي فيه 190 مليون نسمة، أي سوق ضخم جدا يمكن أن يستوعب كل منتجات الصناعة السورية، وتقديم خصم 25% ومعاملة سوريا كدول الاتحاد فرصة يجب استغلالها من قبل دمشق والاهتمام بها.