الخارجية البحرينية تطالب مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا
طالبت وزارة خارجية مملكة البحرين، مساء اليوم الجمعة، من جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية، إلى ضرورة المغادرة فورا، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية، على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وتشهد لبنان، منذ مساء أمس الخميس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم، إصابة 40 فردا من العناصر الأمنية في الاحتجاجات، وقالت في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".
وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وُجّهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.
ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات، التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.
وفي ضاحية بيروت الجنوبية، قطع عدد من المحتجين الطريق عند نقطة المشرفية، فيما سجلت تحركات مشابهة عند طريق خلدة (جنوب بيروت) ومدينة صيدا (جنوبي لبنان).
صرح شاهد عيان، بأن إطلاق نار حدث خلال تظاهرة وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة.
قال شاهد عيان، يوم أمس الخميس، إن "مرافق أحد المسؤولين اعتلى سيارة ضمن الموكب، وأخذ يطلق النار في الهواء بعدما منعه المتظاهرون من المرور، ثم حاول تهديدهم بتصويب بندقيته باتجاههم".
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات، التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين: "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".
وأبرز ما تضمنته الإجراءات الحكومية الجديدة، فرض ضريبة بقيمة 20 سنتاً أمريكياً في اليوم على مستخدمي خدمة الاتصال عبر تطبيقات الإنترنت مثل "واتساب" و"فايس تايم" و"فايبر" وغيرها، بجانب الكشف عن موافقة الوزراء في جلسة سابقة على زيادة الضريبة على البنزين بقيمة نصف دولار، بالإضافة إلى الحديث عن خطة لرفع تدريجي للضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15 في المئة.
