"رجوي" تطالب بإحالة ملف حقوق الإنسان بطهران إلى مجلس الأمن
طالبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإحالة ملف حقوق الإنسان للنظام الحاكم بطهران ومذبحة السجناء السياسيين عام 1988 إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية.
وفي رسالة فيديو وجهتها لمؤتمر حول إيران في البرلمان البريطاني، الخميس، قالت رجوي: "نسعى إلى جمهورية قائمة على الحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة، ما يجعل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين على رأس الأولويات".
وشددت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في المقاومة لإقامة جمهورية ذات سيادة.
وانضم وفد من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الخميس، إلى لجنة مشتركة بين الأحزاب والبرلمان البريطاني لعقد مؤتمر حول إيران في مجلس العموم.
وناقش أعضاء اللجنة انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المخاوف إزاء إيران، بما في ذلك كيفية تمتع مسؤولي طهران بالحصانة رغم جرائمهم الشنيعة، وأنشطة النظام الخبيثة المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدعم المستمر للإرهاب.
وقال ماثيو جيمس أوفورد، عضو حزب المحافظين البريطاني: "لقد حان الوقت للتخلي عن سياسة التهدئة، يجب أن نضع قوات الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية على قائمة الكيانات الإرهابية".
وفقا للورد كلارك من هامبستيد فإن "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران موثقة جيدًا، بحيث لا يستطيع أحد إنكارها".
وأضاف: "نحن على دراية بهذه الحقائق، لكن يجب أن نواصل الضغط على حكوماتنا لاتخاذ إجراءات بشأن هذه الجرائم التي تحدث يوميا".
وتابع كلارك: "يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني للعالم إنه معتدل، لكنه نفس الشخص الذي كذب بشأن البرنامج النووي وتفاخر بخداع المفاوضين حول الانتشار النووي، وخلال 6 سنوات من رئاسته أعدم أكثر من 3800 شخص".
ولم تكن حقوق الإنسان هي القضية الوحيدة في المؤتمر الذي احتضنه البرلمان البريطاني؛ حيث تمت مناقشة تدخلات النظام الإيراني في الشرق الأوسط.
وقال النائب المحافظ ديفيد جونز: "لقد حوّل النظام الإيراني انتهاك القانون الدولي إلى فن للحكم المنحرف الخاص به، كما يأتي إلى طاولة المؤتمرات الدولية، متفاخرًا بأنه يسيطر على أربع عواصم عربية".
ونبه إلى أن النظام الإيراني يزعم أن برنامجه الصاروخي لأغراض دفاعية، ولكن بعد ذلك يهاجم المنشآت النفطية في السعودية.
وهاجم روجر جودسيف، النائب عن برمنجهام، سياسة الاسترضاء التي تبناها الغرب تجاه إيران، قائلا: "إن ذلك يمثل إهمالاً لانتهاكات النظام المنهجية لحقوق الإنسان".
