وزير الخدمة المدنية يشهد افتتاح مؤتمر التنمية الإدارية التاسع عشر بالمغرب
شارك سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي التاسع عشر الذي تقيمه المنظمة في مدينة مراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية تحت شعار (متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠).
وأكد أننا نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر إحدى الأدوات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الخطط الطموحة ورؤى دولنا العربية، مضيفاً: (أصبحت التقنية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا المعلومات مداخل إلى عالم مختلف في شتى مناحي الحياة، ومنها الإدارة، مما يفرض علينا مواكبتها والتعاطي معها بنفس الحجم والسرعة، وتسخير هذه المفاهيم لخدمة مجتمعاتنا الإدارية وتطويرها. وهذا المؤتمر استشعاراً من المنظمة العربية للتنمية الإدارية يدفعنا نحو مزيد من استمرار العمل ومواصلة دعمها لمسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي).
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، كرم وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية معالي السيد محمد بن عبدالقادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السابق نظير ماقدمه من إسهامات للمنظمة خلال الفترة السابقة. كما كرم معاليه معالي السيد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة تقديراً لجهود الوزارة في استضافة المؤتمر.
ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر لمدة يومين عدة محاور تفصيلية وهي عرض متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقاً لرؤية واهداف خطط التنمية المستدامة 2030 ،وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري، ليواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها بكل كفاءة من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، فضلاً عن الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي، وكذلك تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن “القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات” كونها قاعدة لتأسيس البنية التحتية الذكية وتشغيلها، وكذلك مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعاً وحفظاً وتحليلاً وتداولاً وإفصاحاً، وفقاً للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الاضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات، كما يسلط المؤتمر الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030، وأخيرا عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح اهداف التنمية المستدامة 2030.
