سكرتير عام محافظة أسوان يفتتح فعاليات ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور
فى إطار الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة فعاليات ورشة العمل التى نظمتها المديرية المالية بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الإقتصادية.
وذلك بحضور المحاسب طه عباس مدير عام المديرية المالية بأسوان وعادل شكرى مدير عام الوحدات الحسابية وممدوح سيد مسئول الميكنة بالمديرية، علاوة على مشاركة واسعة من مديرى الموارد البشرية ومسئولى الإستحقاقات ومندوبى وممثلى المديرية المالية بمختلف الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.
وخلال ورشة العمل أكد اللواء حازم عزت على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد تتويجًا لحزمة من القرارات والإجراءات التى قامت بها مؤسسات الدولة نحو تحقيق الإصلاح الإدارى والتى بدأت بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (81 ) لعام 2016 والذى أعقبه صدور ترقيات لجميع المستويات الوظيفية بكل أجهزة الدولة ثم قرارات العلاوة الدورية.
وأـشار إلى أهمية محور الإصلاح الإدارى والذى يعد من المحاور الرئيسية الهامة لتنفيذ إستراتيجة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 والتى تهدف إلى إحداث طفرة تنموية تسودها العدالة الإجتماعية والإقتصادية بمختلف المجالات وبما يتوازى مع التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياه كريمة للمواطن المصرى.
كما أشاد اللواء حازم عزت بجهود المديرية المالية ودورها فى توعية وتأهيل العاملين للتعامل مع مختلف القرارات والقوانين والأنظمة المختصة بالشئون المالية وآلية تطبيقها بالشكل المطلوب وفى ضوء السياسات العامة للدولة الرامية لضبط الأداء المالى وتطوير المنظومة المالية بإستخدام أفضل أساليب وأنظمة التعاملات الحسابية والمالية والمصرفية وبما يساهم فى تحقيق العدالة الإجتماعية والمواساة فى الأجور وغيرها من الأمور المالية بين جميع الموظفين.
ومن جانبه أكد المحاسب طه عباس بأن هذه الورشة تهدف إلى صقل مهارات وتنمية خبرات المشاركين وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2421) لسنة 2019 والمعدل للقرار رقم (1627) سنة 2019 وأيضًا منشورات وزير المالية أرقام (8) و(13) لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم ( 96) سنة 2019 لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالإضافة إلى الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بتنفيذ وتطبيق هذا القرار بمختلف الجهات المعنية على مستوى المحافظة.
وقد أشار طه عباس بأن ورشة العمل تنقسم إلى 3 محاور رئيسية أولها يتناول شرح شامل لمفهوم الحد الأدنى والقرارات المنظمة له والفئات المخاطبة والمستهدفة منه، بالإضافة إلى إستعراض كافة المنشورات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، بينما يختص المحور الثانى بعرض أمثلة عملية لتطبيق الحد الأدنى سواء كان فى جهة حكومية أوهيئة عامة إقتصادية، بجانب إستعراض 25 سؤال وإجابة تشمل كل التفاصيل والتساؤلات التى يمكن التطرق إليها حول أحكام الحد الأدنى ومجالات تطبيقه وأهم الإستثناءات الواردة عليه فيما يختص المحور الثالث بفتح باب الحوار والمناقشة لطرح وتلقى كافة الأسئلة والإستفسارات من المشاركين والرد عليها من قبل المتخصصين.
