"ماكرون" يحذر من إشعال "حرب أهلية" في أعقاب مناقشات عنيفة حول الحجاب
حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أن "الاختلاط بين قضايا الهجرة والتطرف والشيوعية والعلمانية سيؤدي إلى حرب أهلية"، حسبما ذكرت شبكة راديو "فرانس إنفو"، نقلاً عن مصدر في قصر الإليزيه.
ووفقًا للإليزيه، يريد الرئيس تجنب "وصم" المسلمين في المجتمع الفرنسي. كما اتهم الإليزيه "بعض زعماء المعارضة" بتخطي "الخط الأصفر"، في إشارة محتملة إلى تصريحات سياسي الاتحاد من أجل الحركة الشعبية كزافييه برتران، الأخيرة حول "الإسلاموية" بأنها "غرغرينا" لفرنسا.
وتطرق "ماكرون"، لفترة وجيزة، إلى النقاش حول الحجاب يوم أمس الأربعاء بعد اجتماع المجلس الفرنسي الألماني في تولوز، قائلًا، إنه بينما يجب احترام قوانين فرنسا للعلمانية، يجب علينا أيضًا أن نحترم حرية الإيمان وليس الإيمان، إنها علمانية".
وحسب مصدر "فرانس إنفو"، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من وزير الداخلية كريستوف كاستانر، مواصلة "الحوار حول الإسلام في فرنسا"، على الصعيدين المحلي والوطني.
وقال أحد المقربين من الرئيس لم يكشف عن اسمه للموقع الإخباري، إن "ماكرون" لم يستبعد خطابًا حول العلمانية العامة، لكن هذا الخطاب ليس على جدول أعمال المستقبل القريب.
أخبر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، البرلمان أنه ليست هناك حاجة لقانون جديد حول مرافقة المدارس لمعالجة الحجاب الإسلامي، لكنه وعد بمواصلة القتال "للدفاع عن العلمانية".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتبت مجموعة من الشخصيات العامة الفرنسية خطابًا مفتوحًا إلى صحيفة "لوموند" يدعو فيه الرئيس ماكرون إلى التنديد علنًا بتصريحات أودول، والتأكيد على أن المسلمين عمومًا "لهم مكاننا ومجتمعنا ويجب عدم مراقبتهم ووصمهم. أو شجب لممارسة دينهم".
تخضع الطبيعة العلمانية للدولة الفرنسية لقانون العام 1905 الخاص بفصل الكنائس والدولة، والذي ينص على حرية الدين، وكذلك العلمانية للدولة. يحظر القانون الفرنسي على الفتيات ارتداء الحجاب داخل المدارس الحكومية، ولا يُسمح للعاملين في الدولة بمن فيهم المعلمون ارتداء رموز دينية في الفصل.
دخلت فرنسا إلى جولة جديدة من النقاش حول لبس الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة هذا الأسبوع بعد أن اقترح سياسي في التجمع الوطني أنه كان على المرأة المسلمة التي ترافق ابنها في رحلة مدرسية إلى البرلمان المحلي أن ترفع حجابها في مبنى البرلمان.
