نشطاء "التواصل الاجتماعي" يطالبون بطرد قطر من الجامعة العربية
طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطرد قطر من الجامعة العربية، بعد تأييدها المنفرد للغزو التركي لسوريا وإجبارها مليوني سوري لاجئ على توطينهم قسراً في غير مناطقهم شرق سوريا وترك مناطقهم التي غادروها بسبب الحرب لصالح عمليات التوطين الإيرانية وحزب الله بالتنسيق مع نظام دمشق.
وعبر المغردون عن سخريتهم من مزاعم إعلام
قطر بأن تركيا غزت سوريا من أجل منع محاولة هجوم وشيك.
وهذه المرة الأولى التي ترتفع فيها المطالبات
بطرد قطر المتهمة قبل شهر بالتحريض على الفوضى في مصر خلال تواجد الرئيس المصري في
نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. كما أن قطر وتركيا الداعمتان الوحيدتان للانفصاليين
الإخوان في طرابلس، العاصمة الليبية.
وركزت التعليقات ضد سياسات الدوحة الأخيرة
ودعمها للجماعات المتطرفة المسلحة في سوريا وتأييدها للعدوان التركي على الأراضي السورية.
وعلق أحد المستخدمين: "لا بد من طرد قطر من
الجامعة العربية لأنها خططت ومولت إرهاب أردوغان في سوريا وتدعم الجماعات الإرهابية
وتتحالف مع الفرس والأتراك والشياطين الإخوان والحوثية الإرهابية وحماس والقاعدة والحشد
الشعبي، لم يعد لقطر مقعد بيننا".
قطر عدا أنها الدولة الوحيدة في الجامعة
العربية التي ساندت الغزو التركي وتوطين السوريين قسراً رفضت كذلك سداد حصتها في ميزانية
جامعة الدول العربية".
وفضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد
ظريف، زيف وكذب وسائل الإعلام الموالية للنظام القطري.
ونفى وزير الخارجية الإيراني، زيارة قام
بها الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، إلى العاصمة الإيرانية طهران
سرًا.
وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء
البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، في معرض حديثه عن زيارة قام بها الشيخ طحنون بن زايد
لطهران: ”لقد حققت في هذا الادعاء وهذا غير صحيح“.
وزعم موقع ”ميدل ايست آي“ الذي تموله الدوحة،
نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في الإمارات، أن طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي
للإمارات زار إيران سراً.
وتناقلت وسائل الإعلام القطرية ما ذكره
موقع ”ميدل ايست آي“ بزعم أنه موقع بريطاني، وهي تقنية قطرية في التداول الإعلامي،
فعندما يفبرك موقع ”ميدل ايست آي“ تقريرًا ضمن وظيفته التي تكرست لمهاجمة السعودية
والإمارات ومصر، فإن قناة الجزيرة وبقية الصحف الممولة من الدوحة تعيد نشر ذاك التقرير
لتعميم انطباع خاطئ لدى القارئ، بأن المصدر أجنبي ذو مصداقية، وفي ذلك تحريف لكل أخلاقيات
المهنة.