مخاوف بشأن قوة العراق الجديدة المكلفة بحماية المتظاهرين
أثارت قوة عراقية جديدة مهمتها "حماية الأحداث الاجتماعية الكبرى، واحترام حكم القانون وتعزيز حرية التجمع السلمي"، مخاوف من أن السلطات ستواصل حملة القمع ضد المحتجين.
وهذا الشهر، قُتل العشرات وأصيب الآلاف في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين من البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.
وأعلن مكتب الإعلام التابع لرئيس الوزراء العراقي يوم الاثنين أن مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقرر تشكيل قيادة قوات إنفاذ القانون لأداء مهام تعزيز حرية التجمع السلمي بطريقة منظمة وفق ما يضمنه دستور.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت إن القوة ستحمي الأحداث الاجتماعية الكبرى، وتفرض القانون وتحمي المتظاهرين وحرية التعبير السلمي في جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الإنسان، وضمان سير المؤسسات العامة، وضمان تدفق حركة المرور، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين العراقيين عن خوفهم من استخدام القوة الجديدة كأداة لمزيد من القمع ضد المحتجين.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد رضا لـ "الشرق الأوسط" يوم الثلاثاء "تشكيل مثل هذه القوة في الوقت الحالي سيرسل رسالة سلبية للمتظاهرين والمواطنين".
وقال: "إن القيادة الجديدة أقرب إلى قوة مكافحة الشغب وليس إلى قوة مكلفة بإنفاذ القانون".
وأضاف: "هذه الخطوة غير ناجحة".
وقال ورائد فهمي، أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لـ "الشرق الأوسط"، إن هذه الخطوة تعطي الانطباع بأن الحكومة تخطط لتقييد الحق في الاحتجاج السلمي.
وتابع أن على الحكومة أن ترضي الشعب العراقي من خلال تعهد بمعاقبة المتورطين في قتل المتظاهرين وليس عن طريق تشكيل قوة أمنية جديدة.
