إسبانيا تسعى للقبض على الزعيم الكتالوني السابق بيجديمونت في بلجيكا
قالت متحدثة باسم المدعي العام في بروكسل اليوم الأربعاء، إن بلجيكا تلقت طلب مذكرة توقيف ثالثة من المحكمة العليا في إسبانيا لزعيم كتالونيا السابق المؤيد للاستقلال.
وقدمت المحكمة العليا في إسبانيا طلبها الثالث لتسليم المجرمين بعد أيام من إدانة تسعة من قادة كتالونيا الآخرين بالتحريض على محاولة الاستقلال وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 9-13 سنة.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في بروكسل: "بالنظر إلى تعقيد الملف ومذكرتي الاعتقال الأوروبيين اللذين تم إرسالهما في السابق ضد السيد بيجديمونت، ستحتاج القضية إلى تحليل قضائي شامل".
وأضافت، أن الأمر قد يستغرق أسابيع للوصول إلى قرار، مضيفة، أن القضية الرئيسية للسلطات المحلية هي تقرير ما إذا كانت إدانات الفتنة معترف بها قانونًا في بلجيكا.
استخدمت المحاكم البلجيكية نفس المعيار في رفض الطلبين الإسبان الأولين.
وأوضحت المتحدثة، أنه تم تقديم أحدث مذكرة بالإسبانية. يشترط القانون إرسالها بإحدى اللغات الوطنية الثلاث في بلجيكا أو الإنجليزية حتى ترسل إسبانيا واحدة جديدة الأسبوع المقبل،
ورفضت بلجيكا الطلبين الأولين، المقدمين في عامي 2017 و 2018. وذهب بيجديمونت إلى المنفى الذاتي في بلجيكا في خريف العام 2017 بعد أن نظم الزعماء الانفصاليون الكتالونيون استفتاء قضت به المحاكم الإسبانية غير شرعية وأصدرت إعلان استقلال قصير الأجل.
وكانت قد أعلنت السلطات الصحية في كتالونيا، أن أكثر من 130 شخصًا أُصيبوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إسبانيا، في أعقاب حكم المحكمة العليا على العديد من قادة الاستقلال الكتالونيين بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و 13 سنة.
وحسبما ذكرت وكالة الصحة العامة بوزارة الصحة الكتالونية أنه، في 14 أكتوبر، نفذت نظام الطوارئ الطبية، 131 إجراءً للمساعدة الطبية"، وأن غالبية الأشخاص، 115 منهم، أُصيبوا في مطار إل برات في برشلونة.
وخرج الآلاف من الناس في جميع أنحاء إسبانيا إلى الشوارع يوم الاثنين عقب الحكم. وتبع ذلك العنف باستخدام الشرطة العصي والرصاص الرغوي ضد الحشود.
وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن نحو 8 آلاف شخص تجمعوا في إلبرات يوم الاثنين لإبداء الدعم للزعماء الكتالونيين وأن ثلاثة أشخاص على الأقل قد احتجزوا في الاحتجاجات.
في وقت سابق من نفس اليوم، حكم على أوريول جونكيراس، نائب رئيس المنطقة السابق المتمتع بحكم شبه ذاتي وزعيم حزب يسار كتالونيا الجمهوري، بأطول عقوبة بالسجن لمدة 13 سنة.
أيضًا، أصدر القاضي بابلو يانيرا، الذي كان يرأس قضية التحقيق، مذكرة اعتقال دولية لكارليس بويجديمونت، الزعيم الكتالوني السابق الذي يعيش الآن في المنفى في بلجيكا.
