الجزائر: اقتراح 7 شروط "ضرورية" لنجاح الانتخابات الرئاسية

أكدت شخصيات سياسية وقانونية في الجزائر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحقق التحول الديمقراطي المنشود.

وأصدر 20 شخصية، معظمهم يعارضون سياسات السلطة، بيانًا يوم الثلاثاء يتضمن سبعة شروط يعتبرونها "ضرورية" قبل التوجه إلى الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

ووفقًا للبيان الذي تم توزيعه على نطاق واسع، فإن الأرقام تريد من السلطة الاستجابة مطالب الحركة الشعبية، التي تدعو إلى التخلي عن رموز النظام السابق، والقضاء على الفساد بجميع أشكاله، والإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي والشباب وطلاب الجامعة ونشطاء الحركة.

كما دعوا جميع الأطراف التي تؤمن بهذه المطالب إلى "طاولة الحوار الجادة والمسؤولة".

ومن بين هذه الشخصيات رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور، ووزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير الإعلام والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة عبد العزيز الرحابي، ووزير التعليم السابق علي بن محمد، عميد نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر، المحامي البارز علي يحيى عبد النور، 98، وأحد أبرز المحامين الذين يدافعون عن سجناء الرأي عبد الغني بادي، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات الذين عرفوا بأنهم شاركوا في التعبئة الشعبية لمدة ثمانية أشهر.

وجاء في البيان: "لقد لجأت السلطة إلى القوة في محاولاتها لإجراء انتخابات رئاسية وإنهاء أزمتها المزمنة".

وكتبت الارقام: "التعبئة الشعبية ليست مسؤولة عن تقديم حلول سياسية جاهزة لتنفيذ المرحلة الانتقالية من حقبة حكم طويلة الامد".

وبدلًا من ذلك، قالوا أن دورها الأساسي يكمن في تغيير ميزان القوى لتمكين نخبة المجتمع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والشخصيات، من تقديم رؤية شاملة لنظام حكم جديد.

وأكدوا أن هذه الرؤية يجب أن تستند إلى احترام سيادة الشعب في اختيار ممثليهم لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.