هاني عزت: البرلمان لم يناقش قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين رغم تعجيل الرئيس
قال هاني عزت، رئيس منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، إنني لاحظت خلال الآونة الأخيرة خروج بعض التصريحات غير المسئولة والمشوهة عن مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحية بأنها ليست مطروحة امام البرلمان الحالى للمناقشة.
وأكد "عزت" لبوابة الفجر، إنه حتى الآن لا يوجد أى وضوح فى مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مشيرًا إلى أن تصريحات تحاول إظهار بأن ليس هناك نية في مناقشة هذا القانون داخل البرلمان في دورته الحالية، برغم أن رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة مناقشته.
وأضاف رئيس منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، بانه توجه بصفته إلى وزير العدالة الانتقالية ومستشار رئيس الجمهورية للوصول إلى لائحة مارس ٢٠١٦.
ولفت الى أن هناك مافيا لتغيير الملة ولصوص تستنزف دماء المتضررين والمصلوبين على ابواب الكنبيسة وتحاول إستقطابهم بإحباطهم بعدم صدور القانون أو عدم مناقشته فى الدورة الحالية للبرلمان، مؤكدًا أن هذه الاقاويل لا يوجد اى تصريح رسمى بها، مضيفًا ان البرلمان قد قام بمخاطبة الازهر لسرعة تقديم رؤيته للتعديلات، كما قام النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب منذ ايام بمخاطبة رسمية لقداسة البابا تواضروس لسرعة تقديم مسودة القانون الموحد للعرض على اللجنة التشريعية للبرلمان.
وأكد هاني عزت، أن تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية ليست من البرلمان وأن سببه عدم توافق الطوائف وخاصةً الكاثوليك الذين اعادونا للمربع صفر بحجة المراجعة والبحث، مؤكدًا ان مسودة قانون الاحوال الشخصية مطروحة بالفعل في جدول اعمال البرلمان الحالي للمناقشة.
ولفت إلى أن هناك خبث فى التعامل مع الملف لسبوبة شهادات تغيير الملة نتج عنه الطابور الخامس لعرقلة القضية علي حد وصفه.
وطالب مؤسس حركة منكوبي الاحوال الشخصية للاقباط، رؤساء الطوائف المسيحية بسرعة التوافق لتقديم مسودة القانون للبرلمان الحالى ودحر الدولة العميقة وانصار صليب اللص اليسار الذين يريدون اقناع منكوبى الاحوال الشخصية بان التعطيل من الدولة او البرلمان دون دراية بالمادة الثالثة من الدستور علي حد تعبيره، مطالبًا من جميع منكوبى الاحوال الشخصية للمسيحيين تحرى الدقة وتوخى الحذر وان نعمل معا لإيجاد مخرج للأزمة.
