50 قنبلة نووية رهينة تركيا.. هل تقدم أمريكا على استرداد أسلحتها من قاعدة إنجرليك؟

تحولت الـ50  قنبلة المخزنة في قاعدة إنجرليك الجوية، إلى ورقة مساومة محتملة، بين الحكومتين حول الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة من الهجوم التركي على شمالي سورية، حيث قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن ذلك يأتي في ظل سعي الكونغرس إلى فرض عقوبات صارمة على تركيا، على الرغم من الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للرئيس رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، بشن حملته العسكرية ضد "قوات سورية الديمقراطية" ذات الأغلبية الكردية.

وكان ترامب قد أيد اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا في أعقاب تلقي رد فعل عنيف من حزبه الجمهوري، بسبب قبوله بالغزو التركي لسورية.

وذكرت "ذي غارديان" أن وجود قنابل نووية من طراز "بي 61"، في القاعدة الجوية إنجرليك، التي تبعد عن الحدود السورية نحو 160 كيلومترا، وهي قاعدة تجمع القوات الجوية الأميركية مع نظيرتها التركية، أدى إلى تعقيد حسابات واشنطن حول نيتها فرض عقوبات أميركية على تركيا.

في الوقت ذاته كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير نشرته أمس الإثنين، أن المسؤولين في الإدارة الأميركية، يراجعون كيفية نقل هذه القنابل، وبحسب مسؤول أميركي كبير، صرح للصحيفة بأن القنابل أصبحت رهينة لدى أردوغان وأن إخراجها من القاعدة الجوية سيكون بمثابة نهاية التحالف التركي الأميركي.

الولايات المتحدة، تمنت كثيرًا نقل هذه القنابل، لكن ذلك لم يُطبق، ورغم أنه ليس من المفترض أن يناقش المسؤولون وجود قنابل نووية أميركية، في تركيا وأربع دول أخرى من حلف شمال الأطلسي، لكنها أصبحت بمثابة سر معروف، فهذه بقايا الحرب الباردة وليس لها وظيفة عملية في خطط الحرب، وإذا ما أرادت الولايات المتحدة استرجاعها، أو نقلها، فستضطر إلى إرسال طائرات لذها الغرض، لأن تركيا لا تملك طائرات معتمدة لحمل أسلحة نووية.

وتعثرت المناقشات داخل حلف الناتو على مدى العقود الثلاثة الماضية، حول نقلها بسبب معارضة الدول الأعضاء بما في ذلك تركيا، التي رأت أنها رموز قيمة لالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها عن طريق الردع المتواصل.

وقال مسؤول سابق في الإدارة الأميركية، إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أجرت نقاشات جدية حول مصير هذه القنابل، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان عام 2016، مع استخدام بعض الانقلابيين العسكريين، القاعدة الجوية، ليرد إردوغان بقطع إمدادات الطاقة عنها حتى اعتقال مدبري الانقلاب.

في حالة صممت أمريكا على استرداد أسلحتها النووية من الأراضي التركية، فإن ذلك يؤكد على احتمالية وجود رد فعل مضاد من تركيا، التي ستقوم هي الأخرى بتطوير أسلحتها النووية، على الرغم من توقيعها معاهدة بعد القيام بذلك، أشار إلى ذلك مسؤول أمريكي سابق.

من جانبه يقول الخبير في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية، في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، جيفري لويس، إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى موافقة تركيا على إزالة الأسلحة، ويمكنها أن تفعل ذلك من جانب واحد.

يعارضه فيبين نارنانغ، الخبير النووي وعالم السياسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فيقول إن إزالة الأسلحة لن تكون مباشرة، مشيرًا إلى أن نقلها في هذه الظروف، قد يكون محفوفًا بمخاطر غير متوقعة، لأنه سيشمل إزالة 50 سلاحًا نوويًا من الأقبية، ونقلها على أرضية قاعدة تركية وإخراجها من المجال الجوي التركي، ويمكن أن تكون القنابل عرضة للحوادث أو السرقة أو الهجوم.