"دعم نقدي لآلاف الأسر".. حزمة إجراءات اجتماعية لتحسين أوضاع الفقراء

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي عن دخول 134 ألفا أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري في إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدي، بجانب أيضا تنفيذ العديد من البرامج الأخرى لتمكين الأسر اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم ، وأنه يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة من كبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديه أبناء في الدراسة وينطبق عليه شروط "تكافل وكرامة".

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعى وتحويلهم إلى تكافل وكرامة بهدف زيادة الدعم النقدي المخصص لهم، وأنه من المقرر الانتهاء من تحويل كافة المستفيدين من الضمان الى تكافل وكرامة مع صدور القانون الجديد للدعم النقدى موحد نهاية ديسمبر المقبل ، وأن من ضمن الفئات التى يتم تحويلها حاليا من "الضمان الاجتماعى" إلى "تكافل وكرامة" بعد ثبوت استحقاقها، هى الأسر التى لديها أطفال "18-0 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة، في المدارس تكافل، وكذلك أسر مطلقات وأرامل ومهجورات لديهن أطفال "0-18 سنة يتم تحويلهم ضمن محور "تكافل"، بالإضافة إلى أسر مسجونين أكثر من ثلاث سنوات وأسر مجندين لحين انتهاء التجنيد" تكافل" ومسنين 65 سنة فأكثر يتم تحويلهم إلى محور "كرامة" من البرنامج، وكذلك ذوى الإعاقة الذى يثبت تقرير إعاقتهم الصادر من اللجان الطبية المتخصصة أنهم غير قادرين على العمل يتم تحويلهم الى محور "كرامة" وأيتام الأبوين أو من تزوجت أمه يتم تحويله إلى "كرامة" ونساء بلغن 50 عاما وليس لديهن عائل ولا مصدر دخل يتم تحويلهن لـ"كرامة".

وأكد التقرير، أن إجمالي ما يتم أنفاقه حاليًا في برامج الدعم النقدى "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" يصل إلى 1.4 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة هذه المخصصات أيضا بعد الانتهاء من تحويل المستفيدين من الضمان الاجتماعى إلى تكافل وكرامة، حيث إن ذلك يهدف إلى زيادة المخصصات المالية لمن سيتم تحويلهم من الضمان إلى تكافل وكرامة.

وسابقًا، طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، محدودي الدخل، بمتابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

وبالفعل، بدأت وزارة التموين، في بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، وأعلنت استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين على محددات الاستبعاد بمراحلها الأربع، وإجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه في حالة عدم الرد على التظلم خلال 15 يومًا، سيتم تفعيل البطاقة مرة أخرى لحين الفصل في التظلم، مشددة على سرعة البت في التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ التظلم.

وفي إطار الإجراءات الاجتماعية، انتابت حالة من الفرحة الشديدة، الشعب المصري، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وجاءت توجيهات الرئيس في احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وبالفعل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من القرارات التي تهم الشارع المصري، أبرزها؛ أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأعلن "السيسي"، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الاجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية.

كما قرر الرئيس، رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

وفي إطار اهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، حيث كثفت الحكومة والأحزاب استعداداتها للاستمرار في تنفيذ توجيهات الرئيس، كما أعلنت المنظمات الأهلية استجابتها لمبادرة "حياة كريمة"، لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال العام 2019، أبرزها قوافل طبية في القرى الأكثر تطرفًا، و حصر المنازل غير الآمنة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثاني من يناير الماضي، إلى إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام الجديد 2019.

وكانت معايير تحديد القري المُستهدفة في المرحلة الأولي من المبادرة؛ إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلى جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الاحتياجات، وتلك الفجوات التنموية ذات الأولوية بكل قرية

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفقراء والمواطنين الأكثر احتياجًا معاشًا استثنائيًا، في إطار توفير حياة آمنة وكريمة لهم، ومنحهم الاستقرار.