"زوروا شهادات وفاة لأحياء".. إحالة 4 بالوحدة الصحية ببلقاس للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين من العاملين بوحدة ٥٥ أبو ماضي الصحية التابعة للإدارة الصحية ببلقاس، للمحاكمة العاجلة وهم: أمين مخزن بوحدة ٥٥ أبو ماضي الصحية، كاتب الصحة بوحدة ٥٥ أبو ماضي الصحية، طبيبان بوحدة ٥٥ أبو ماضي الصحية سابقًا، وذلك على خلفية تزوير شهادات وفاة لاثنين من المواطنين على الرغم من كونهما على قيد الحياة.
وكانت النيابة الإدارية ببلقاس قد تلقت بلاغا مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بشأن شكوى أحد المواطنين، ضد العاملين بالوحدة الصحية ٥٥ أبو ماضي التابعة للإدارة الصحية ببلقاس لاستخراجهم شهادة وفاة لنجله رغم إنه مازال على قيد الحياة.
وباشرت النيابة تحقيقاتها وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٩ أمام محمد الأدهم – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح – مدير النيابة، أن مقدم الشكوى لدى توجهه لمكتب التموين لتجديد بطاقة التموين الخاصة بأسرته تم طلب شهادات ميلاد لأولاده لتجديد البطاقة
وبالتوجه للسجل المدني لإحضارها فوجئ بوجود شهادة وفاة باسم نجله صادرة من مكتب صحة ٥٥ أبو ماضي وبالذهاب لمكتب الصحة أخبره أمين المخزن بالوحدة الصحية (المتهم الأول ) إنه أصدر شهادة وفاة لنجله بناء على بلاغ أحد المواطنين -مسئول توزيع الخبز بالقرية- بحدوث الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن نجل الشاكي يحمل بطاقة مدرب معتمد من الاتحاد المصري لكرة القدم، ويدرب كرة قدم بأحد الأندية وحدثت مشكلة بينه وبين نجل أحد الأشخاص – مسئول توزيع الخبز بالقرية - وهو لاعب بذات النادي لأن والده استخرج له شهادة وفاة حتي يعيد تسنينه ويتم قيده في اتحاد كرة القدم بسن أصغر وعند اكتشاف هذا الأمر تم طرده من النادي وبسبب حدوث مشكلة بين نجل الشاكي ونجل المواطن المذكور قرر هذا المواطن -مسئول توزيع الخبز بالقرية- استخراج شهادة وفاة مزورة لنجل مقدم الشكوى.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول (أمين المخزن) بالاشتراك مع أحد المواطنين - مسئول توزيع الخبز بالقرية- بتزوير ترخيص وإقرار بالدفن وتبليغ وإخطار وفاة باسم -نجل الشاكي - مما ترتب عليه صدور شهادة وفاة مزورة باسمه رغم أنه على قيد الحياة وذلك باصطناع التوقيعات المنسوبة لكاتب الصحة بالمكتب وطبيب الصحة والمبلغ مع اصطناع كافة البيانات الواردة بتلك المحررات الورقية والإلكترونية وختمها بخاتم الوحدة الصحية مقابل منفعة من المواطن المذكور متمثلة في تغيير مصابيح الإضاءة بالوحدة نظير استخراج تلك الشهادات المزورة
وقام بتزوير ترخيص وإقرار بالدفن وتبليغ وإخطار وفاة باسم -نجل مسؤول توزيع الخبز بالقرية - مما ترتب عليه صدور شهادة وفاة مزورة باسم المواطن المذكور رغم انه مازال علي قيد الحياة وذلك بالاشتراك مع والده ليتسنى له إعادة تسنينه وقيده بالاتحاد المصري لكرة القدم في مرحلة عمرية مختلفة.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك طبيب من أطباء الوحدة الصحية وكاتب الصحة مع المتهم الأول في التزوير وذلك في تبليغ وإخطار الوفاة الخاصين- بنجل مسؤول توزيع الخبز – وكذا -بنجل الشاكي كلٍ حسب اختصاصه.
وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع قاموا بإعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للمتهم الأول مما مكنه من الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بسجل الوفيات من خلال الموقع الإلكتروني لربط مكاتب الصحة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والحصول على الأوراق الخاصة بتراخيص الدفن وإقرار الدفن في جبانة عامة مرخصة والتبليغ عن الوفاة والإخطار بالوفاة الخاصة بمكتب صحة ٥٥ أبو ماضي واستخدامها في استخراج المستندات اللازمة لإصدار شهادات الوفاة رغم عدم اختصاصه بذلك
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما قررت النيابة:
- إبلاغ النيابة العامة بصورة من مذكرة النيابة لاتخاذ شئونها حيال ما تمثله الواقعة من جريمة جنائية.
- إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى مصلحة الأحوال المدنية بالدقهلية للعرض على لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية لإلغاء القيد المزور والخاص بنجل المواطن -بائع الخبز -وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في قانون الأحوال المدنية الصادر برقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤.
وباشرت النيابة تحقيقاتها وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٩ أمام محمد الأدهم – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح – مدير النيابة، أن مقدم الشكوى لدى توجهه لمكتب التموين لتجديد بطاقة التموين الخاصة بأسرته تم طلب شهادات ميلاد لأولاده لتجديد البطاقة
وبالتوجه للسجل المدني لإحضارها فوجئ بوجود شهادة وفاة باسم نجله صادرة من مكتب صحة ٥٥ أبو ماضي وبالذهاب لمكتب الصحة أخبره أمين المخزن بالوحدة الصحية (المتهم الأول ) إنه أصدر شهادة وفاة لنجله بناء على بلاغ أحد المواطنين -مسئول توزيع الخبز بالقرية- بحدوث الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن نجل الشاكي يحمل بطاقة مدرب معتمد من الاتحاد المصري لكرة القدم، ويدرب كرة قدم بأحد الأندية وحدثت مشكلة بينه وبين نجل أحد الأشخاص – مسئول توزيع الخبز بالقرية - وهو لاعب بذات النادي لأن والده استخرج له شهادة وفاة حتي يعيد تسنينه ويتم قيده في اتحاد كرة القدم بسن أصغر وعند اكتشاف هذا الأمر تم طرده من النادي وبسبب حدوث مشكلة بين نجل الشاكي ونجل المواطن المذكور قرر هذا المواطن -مسئول توزيع الخبز بالقرية- استخراج شهادة وفاة مزورة لنجل مقدم الشكوى.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول (أمين المخزن) بالاشتراك مع أحد المواطنين - مسئول توزيع الخبز بالقرية- بتزوير ترخيص وإقرار بالدفن وتبليغ وإخطار وفاة باسم -نجل الشاكي - مما ترتب عليه صدور شهادة وفاة مزورة باسمه رغم أنه على قيد الحياة وذلك باصطناع التوقيعات المنسوبة لكاتب الصحة بالمكتب وطبيب الصحة والمبلغ مع اصطناع كافة البيانات الواردة بتلك المحررات الورقية والإلكترونية وختمها بخاتم الوحدة الصحية مقابل منفعة من المواطن المذكور متمثلة في تغيير مصابيح الإضاءة بالوحدة نظير استخراج تلك الشهادات المزورة
وقام بتزوير ترخيص وإقرار بالدفن وتبليغ وإخطار وفاة باسم -نجل مسؤول توزيع الخبز بالقرية - مما ترتب عليه صدور شهادة وفاة مزورة باسم المواطن المذكور رغم انه مازال علي قيد الحياة وذلك بالاشتراك مع والده ليتسنى له إعادة تسنينه وقيده بالاتحاد المصري لكرة القدم في مرحلة عمرية مختلفة.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك طبيب من أطباء الوحدة الصحية وكاتب الصحة مع المتهم الأول في التزوير وذلك في تبليغ وإخطار الوفاة الخاصين- بنجل مسؤول توزيع الخبز – وكذا -بنجل الشاكي كلٍ حسب اختصاصه.
وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع قاموا بإعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للمتهم الأول مما مكنه من الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بسجل الوفيات من خلال الموقع الإلكتروني لربط مكاتب الصحة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والحصول على الأوراق الخاصة بتراخيص الدفن وإقرار الدفن في جبانة عامة مرخصة والتبليغ عن الوفاة والإخطار بالوفاة الخاصة بمكتب صحة ٥٥ أبو ماضي واستخدامها في استخراج المستندات اللازمة لإصدار شهادات الوفاة رغم عدم اختصاصه بذلك
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما قررت النيابة:
- إبلاغ النيابة العامة بصورة من مذكرة النيابة لاتخاذ شئونها حيال ما تمثله الواقعة من جريمة جنائية.
- إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى مصلحة الأحوال المدنية بالدقهلية للعرض على لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية لإلغاء القيد المزور والخاص بنجل المواطن -بائع الخبز -وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في قانون الأحوال المدنية الصادر برقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤.
