الرقابة المالية: البورصة المصرية الأقل رسوماً بين الأسواق العربية

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، إلى زيادة تنافسية سوق المال المصرية من خلال تخفيض تكاليف التداول، ولذا وافقت مؤخراً على قرار بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.

وينص القرار الجديد، على خفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 6.25 فى المائة ألف، و خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12.5 فى المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12 فى المائة ألف.

 

كما سيتم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 1 فى العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها، ولكن بعد هذا التعديل، ما هو ترتيب مصر فى تنافسية الأسواق من حيث تكاليف التداول، وما أهمية زيادة التنافسية فى هذا الاتجاه.

 

بمقارنة سوق المال المصرى بالأسواق المجاورة من البلدان العربية، يكشف أن البورصة المصرية الأقل رسوماً بين كافة الأسواق العربية، إذ أن سوق الأسهم المصرى هو الأدنى من حيث رسوم التداول (الحالية) والتى بلغت 0.0408 ٪، تلاه سوق الكويت للأوراق المالية مسجلاً 0.0415٪، وسجل سوق الأوراق المالية السعودى ثالث أقل رسوم تداول بنسبة 0.050 ٪، ثم سوقى البحرين وقطر للأوراق المالية، واللتان تتقاضى رسومًا إجمالية قدرها 0.055٪ لكل منها، ويأتى سوق دبى المالى فى أسفل القائمة، مع إجمالى رسوم التداول 0.1500٪.

 

فى حين تبلغ تكلفة التداول فى بورصة الدار البيضاء 0.1% للبورصة وعمولات أخرى 0.1% أى إجمالى 0.2%، بينما البورصة التونسية تبلغ قيمة العمولات حوالى 0.15%.

 

الجدير بالذكر أن سوق أبو ظبى المالى قد خفض مؤخرا تكلفة التداول إلى عمولة السوق إلى 0.025 بالمائة، عمولة المقاصة 0.025%، عمولة الهيئة 0.05% بدلا من عمولة السوق 0.05 %، وعمولة المقاصة 0.05 %، وعمولة الهيئة 0.05%.

تكشف دراسة حديثة لهيئة  الرقابة المالية، أن تكاليف التداول ضمن العوامل الأكثر أهمية التى تؤثر على جاذبية الأسواق المالية، وتضم 4 عوامل وهى أولا المؤسسية، والتى تتضمن البنية الأساسية للأسواق، البيئة التشريعية (قوانين ولوائح )، تطور القطاع المصرفى، التنوع داخل السوق، حماية المتعاملين  والافصاح والشفافية، البعد الثانى عوامل الاقتصاد الكلى والتى تتضمن السياسة النقدية،  السياسة المالية، سياسات الشراكات الأجنبية،عوامل تطور الاقتصاد تكنولوجياً، ثم بعدى العرض والطلب حيث، يتضمن بعد العرض كل من حجم السوق، معدل نمو السوق، عدد الشركات المدرجة، قيم التداولات، الإدراجات الجديدة والاكتتابات، أما بعد الطلب فيتضمن خصائص المستثمرين الأفراد والمؤسسات، العائد والمخاطرة، تكلفة التداول، عوائق الدخول والخروج من السوق.

 

واستعانت دراسة هيئة الرقابة المالية، بدراسة استقصائية أجرتها    (The Economic Intelligence Unit)  لتحديد أهم العوامل للمستثمرين عند اختيار سوق الأوراق المالية، حيث لا تزال السيولة هى العوامل المهيمنة عند  اختيار سوق الأوراق المالية لأغراض الاستثمار.

 

وأشار الاستطلاع، إلى أن أسواق الأسهم فى الأسواق المتقدمة (DM) لها مزايا من شأنها  يصعب على الأسواق الناشئة التغلب عليها فى المستقبل القريب، العامل المهيمن  كانت السيولة، حيث لا تزال معظم بورصات الأسواق الناشئة لا تملك السيولة اللازمة لمنافسة نظرائهم فى الاسواق المتقدمة، احتلت السيولة المرتبة الأولى فى اهتمامات المستثمرين فى الأسواق المالية، تلاها عامل التقييم ثم تكلفة الإدراج، وجاء فى المركز الأخير التوافق الثقافى وقبله سرعة عملية الإدراج.

 

ولفتت الدارسة، إلى أن تكاليف التداول ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسيولة السوق، وهو عامل مهم جدًا فى عالم سوق المال، إذ أن سيولة السوق تعبر عن سهولة تداول الأدوات المالية، وتعد تكاليف التداول مهمة للمستثمرين لأنها واحدة من المحددات الرئيسية لقراراتهم الاستثمارية، فتكاليف التداول المرتفعة تقلص العوائد، ومع مرور الوقت يمكن أن يكون لهذه التكاليف تأثير سلبى على مقدار رأس المال المتاح للاستثمارات.

 

وأشارت الدراسة، إلى أن هناك نوعان من تكاليف التداول، وهما التكاليف المباشرة والضمنية وتتضمن أولا تكاليف مباشرة تتكون من عمولات السمسرة، رسوم السوق، تكاليف المقاصة والتسوية وضرائب / رسوم الدمغة، ثانيا التكاليف الضمنية، على سبيل المثال لا الحصر، فرق سعر العرض، وتأثير السوق، وتكاليف الفرصة التشغيلية، وتكاليف الفرصة البديلة لتوقيت السوق، وتكاليف الفرص التجارية الضائعة.

 

وأكدت الدراسة، أن هناك عدة فوائد لتخفيض تكلفة التداول، سواء بالنسبة للشركة المصدرة، إذ أن تخفيض التكاليف يساهم فى أولا زيادة رأس المال فى السوق وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، ثانيا تحسين السيولة، والتى بدورها تقلل من علاوة السيولة التى يطلبها المستثمرون ، وبالتالى تقليل تكلفة جمع الأموال، ثالثا زيادة توافر الأموال لإعادة الاستثمار فى أسواق الأسهم بشروط مواتية، رابعا زيادة إجمالى العوائد على رأس المال وإعادة استثمار رأس المال، هذا بدوره يعمل على تشجيع الشركات على التوسع فى فرصة استثمار مثمرة جديدة، خامسا السماح للشركات بزيادة توزيع الأرباح على المساهمين، سادسا تحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

 

أما بالنسبة للمستثمرين، فأن تخفيض تكاليف التداول يساهم فى أولا المزيد من السيولة فى السوق مرتبطة بتراجع تكلفة التداول، وبالتالى القدرة على  شراء / بيع الأوراق المالية بسرعة بسعر عادل، ثانيا الحد من تقلب العوائد، الذى يؤدى إلى ارتفاع العائد المعدل بالمخاطر، ثالثا زيادة حجم التداول، رابعا رفع ثقة المستثمرين وشهوتهم الاستثمارية، خامسا قدرة أكبر على التحرك بسهولة داخل وخارج الأوراق المالية، وزيادة جاذبية للمستثمرين، والتى تؤدى إلى استخدام أفضل للسوق، سادسًا قدرة أكبر على جذب مستثمرين جدد وممارسة الأعمال التجارية.

 

كما يساهم أيضا خفض تكاليف التداول فى التأثير إيجابيا على الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار، زيادة الإنتاج، الحد من البطالة، زيادة مساهمة سوق المال فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.