"المالية": سنلجأ لزيادة الرسوم على السجائر في هذة الحالة

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة قد تضيف مصادر جديدة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، مع مراجعة إيرادات مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل كل ثلاث سنوات.

وتعتمد وزارة المالية  في قانون التأمين الصحي الشامل الجديد على العديد من مصادر التمويل منها المساهمات التى يدفعها المؤمن عليهم، أو مخصصات التى تخصصها الدولة للمنظومة والبالغه 25 مليار جنيه، أو العائد من استثمار أمول الهيئة العامة للتأمين الصحي، بجانب بعض المصادر الأخري وهي  الرسوم التى  تفرض  على علب السجائر، أوعند تجديد رخصة القيادة، والمساهمة التكافلية  بواقع 1.5 في الالف  التي تفرض على جملة ايرادات الشركات.

وتابع "معيط" متحدثُا  أمام جمع من الصحفين عقب افتتاحة مقر الهيئة العامة للتأمين الشامل، " نحن نحتاج مصادر تمويل لاستكمال هذا المشروع،  وقد ترتفع احتياجتنا التمولية عام بعد عام خاصة أن التضخم في أسعار المنتجات والسلع الطبية يرتفع بقوة عن مستويات التضخم في السلع الأخرى.. لذلك يتم مراجعة مصادر التمويل كل ثلاث سنوات".

وأضاف قائلاً: "قد نلبي إحتياجتنا التمولية إذا تطلب الأمر من رفع الرسوم المفروضة على علب السجائر والبالغه حاليًا نحو 75 قرشًا على كل علبة، أو نستحدث رسوم جديدة مثل ما فعلت بعض الدول العربية وفرضت رسوم على أنواع محددة من الحلويات لأضرارها على صحة الأنسان".

وأكد معيط أن المنظومة الجديدة تحتاج تمويل بقيمة 250 مليار جنيه لتعميمها في كافة انحاء الجمهورية، بعدما بدأ العمل بها رسميا في محافظة بورسعيد.

وشهد " معيط" اليوم افتتاح مقر هيئة التأمين الصحي الشامل المسؤالة عن توفير التمويل الزم لقانون التأمين الصحي الجديد، بينما ستتولى الهيئة العامة للأعتماد والرقابة الصحية قبول اوراق الجهات الطبية المختلفة للعمل ضمن المنظومة الصحية بالقانون الجديد، وستشرف الهيئة الرعاية الصحية على جودة الخدمة الطبيه المقدمة للموطنين المشمولين بالقانون.

وأوضح " معيط" أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للموطنين بواسطة الجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هناك لجان مراجعة تراجع تكلفة الخدمة وإذا تبين أن هناك تحايل من مقدم الخدمة سواء عن طريق اعطاء المريض ادوية ليس في حاجة لها أو مطالبة المريض بأجراء فحوصات طبية ليست ضرورية لحالتة سيتم الغاء التعاقد مع تلك الجهة فورًا.