"تحرير الدواعش".. ما هي أهداف "أردوغان" الخفية من غزو سوريا؟

كعادتها تتحايل تركيا على الوصل لمأربَها، بشتى الطرق، فبرغم من أنها تستضيف وتدعم التنظيمات المتطرفة، إلا أن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وافقوا على تأسيس مركز تعاون وتنسيق الشرطة كمعهد متخصص فى إسطنبول، بحسبما قال موقع نوردك مونيتور السويدي.

وأشار الموقع، إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي- والتي عددها 57 دولة، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، وأن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية ، وتهدف المنظمة إلى تحقيق أهداف تخدم مصالح الدول الأعضاء، أهمها تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء، وصون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها؛ بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة، والمجتمع الدولي عامة، مع احترام حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة الدول الأعضاء، واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو-، قرروا تفعيل المركز في القمة الإسلامية الثالثة عشر التي عُقد فى تركيا في إبريل 2016. وتم اعتماد النظام الأساسي للمركز في الجلسة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية مجلس التعاون في دكا في مايو 2018.

ووفقا للوثائق التي حصل عليها موقع "نوردك مونيتور"، فإن المعهد الجديد يهدف إلى تحسين التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء لمحارية الإرهاب والتطرف العنيف وكافة أشكال الجريمة، حيث تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي على أن تحقيق هدف الميثاق منظمة التعاون للضمان التواصل والتعاون فى محارية كافة أنواع الجريمة بما فيها الإرهاب والتطرف العنيف فى كافة أشكاله ومظاهره والجرائم الأخرى عبر الحدود والإتجار غير المشروع فى المخدرات والفساد وغسيل الأموال والإتجار بالبشر، مضيفا أن المركز سينفذ واجباته لتعزيز لقدرات المؤسسية لمنظمات الشرطة للدول الأعضاء. وقال الموقع إن المفارقة أن النظام المركز يمنح تركيا دورا رائدا في معركة دول منظمة التعاون ضد الإرهاب وكافة أشكال الجريمة وأن اسطنبول أصبحت مركز التنسيق العملياتي لهذه الجهود.

يتزامن ذلك مع جرائم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الشمال السوري، بعد أيام من العدوان الذي شنه بذريعة محاربة الأكراد، ووصف الخبير الأسباني ماريانو باجيموكوس في مقال صحيفة "كاسيلد" الأرجنتينية،  أردوغان بـ"القاتل الكاذب"، مشيرًا إلى أن هدفه من وراء العملية العسكرية فى شمال سوريا ليس تأمين حدود بلاده من مخاطر الأكراد كما يزعم، وإنما تحرير الدواعش الذين كان يستخدمهم لتحقيق أهدافه المشبوه، وطالما مولهم ودعمهم بالمال والسلاح وكافة أشكال الدعم.

وتابع "باجيموكوس" فى مقاله: "الرئيس التركى يزرع الموت من أجل حماية الإرهاب، وهدفه الحقيقى هو تحرير الدواعش المحتجزين، حيث أن الأكراد يمثلوا هاجس تركيا منذ بداية الحرب على داعش الارهابى، ولذلك فكان على أردوغان التخلص منهم لحماية التنظيمات الارهابية فى المنطقة، وإعادة الدواعش مرة آخرى". وحذر من أن العدوان الذى يقترب من أسبوعه الأول، سيؤدى فى نهاية المطاف إلى عودة تنظيم داعش ليعيد انطلاقته من داخل الأراضى السورية، ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وبعد تفاقم الأرزمة بين قطر والدول العربية، لاسيما عقب  إصرار الدوحة على موقفها في تمويل ودعم الإرهابيين، من أجل زعزعة استقرار المنطقة، لجأ الأمير تميم حمد آل ثاني، إلى تركيا لحمايته، مادفع النظام التركي بالدخول على خط الأزمة، ونشر قواتها العسكرية في الدوحة، حيث تخطو أنقرة على خطى النظام القطري في دعم الإرهاب، والسعي في توفير ملاذ أمن لهم، لذا سافر الكثير من الوفود العكسرية التركية للدوحة، حينئذِ لتأمينها.

اتخذ أردوغان إجراءات خاطئة في عام 2011، واعتقد أنه سيتمكن من تحقيق مصالح سياسية وإقليمية من الأجواء المضطربة في سوريا، ففي بادئ الأمر كان يهدف لتغيير مفاجئ للنظام في سوريا بدعمه هذه الأجواء، وعندما بدأ داعش في استهداف الأكراد بالمنطقة لاحقا اعتقد أنه بإمكانه استغلال داعش للفوز بالمعركة التي يخوضها مع حزب العمال الكردستاني والتصدي لتغلغل الحلفاء الأكراد للعمال الكردستاني في شمال سوريا.

وعقد "أردوغان"، صفقات بترول مع التنظيم وارتكابه جرائم ضد الإنسانية, كما ورد في التقرير الذي نشره مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية أن أردوغان سمح بمرور 25 ألف مقاتل أجنبي إلى سوريا والعراق عبر تركيا للانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما تم إصدار تعليمات لعناصر الشرطة والمخابرات بعدم التعرض لهؤلاء المقاتلين الذين ظلوا يتوافدون من الخارج حتى عام 2016، بل إن المخابرات التركية رافقت هؤلاء المقاتلين الأجانب في بعض الأحيان.

كما أن بعض الوحدات الاستخبارية التركية زودت التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والقاعدة بالأسلحة والمتفجرات أو تم تجاهل مواصلتهم عمليات الدعم اللوجستي والمسلح داخل تركيا أو عبرها، انكشفت هذا الأمر عندما تم إيقاف ثلاث شاحنات تابعة للمخابرات محملة بالمتفجرات والذخائر والعلاج عند المعبر الحدودي في مدينة أضنة وكشفت هذه الواقعة عن كيفية نقل الأسلحة والمتفجرات إلى الإرهابيين في سوريا.

وخلال التقرير الذي نُشر في ديسمبر عام 2016 من قبل منظمة "CAR" وهي منظمة بحثية يمولها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى الأسلحة التقليدية التي يُزود بها تنظيم داعش الإرهابي وتعقبها وإجراء دراسات على تداول الأسلحة والذخائر في مناطق الصراع تم التطرق إلى كون تركيا أكبر ممول يوفر السلاح والذخائر للتنظيم الإرهابي، وورد في نتائج المنظمة أدلة قوية على تشكيل التنظيم الإرهابي لشبكة شراء كبيرة داخل تركيا بجانب تأسيس سلسلة توريد من تركيا إلى سوريا.