الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على الدعم الإيطالي لحظر الأسلحة المفروض على تركيا
انضمت أسبانيا والنمسا وبلجيكا، اليوم الإثنين، إلى ألمانيا وفرنسا في دعم حظر السلاح المفروض على تركيا بسبب هجومها السوري لكن ايطاليا أكبر دولة مصدرة لم تعلن بعد موقفها تاركة شكوكا في فرض حظر على الاتحاد الاوروبي.
وعلقت باريس وبرلين مبيعات الأسلحة إلى تركيا، حليفة الناتو، في مطلع الأسبوع، بينما قالت فنلندا وهولندا في وقت سابق إنهما يوقفان صادرات الأسلحة، وفيما قال دبلوماسيون أوروبيون إنه يمكن أن يكون خطوة أولى في سلسلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إقناع أنقرة لوقف القتال.
وقال وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" للصحفيين في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج "لا نريد دعم هذه الحرب ولا نريد توفير الاسلحة."
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح إلى الانضمام إليه، وقد أدان بالفعل الضربات الجوية والمدفعية التركية على الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا، ولكنه أغضبها تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.
ومع وجود طرق قليلة لإقناع تركيا بالتراجع، من المتوقع أن تصدر حكومات الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا جديدًا يدين الهجوم التركي، الذي يهدف إلى تحييد وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف السابق للولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية متحالفة مع المتمردين الأكراد في تركيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: "هذا الهجوم سوف يتسبب في دمار إنساني خطير"، وحث على "موقف حازم من صادرات الأسلحة إلى تركيا".
وقام الاتحاد الأوروبي بتصدير 45 مليون يورو (50 مليون دولار) من الأسلحة والذخيرة إلى تركيا العام الماضي، بما في ذلك الصواريخ، وفقًا لمكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي "يوروستات"، وإيطاليا هي المورد الرئيسي، تليها إسبانيا وبريطانيا وألمانيا.
وبلغت مبيعات الطائرات إلى تركيا، وإن لم تكن كلها عسكرية، و1.4 مليار يورو في العام الماضي، وفقًا لوكالة يوروستات، بقيادة فرنسا. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا.
وقال وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل إنه يفضل إنهاء مبيعات الأسلحة إلى تركيا. وقال للصحفيين "ليس لدينا قوى سحرية، وسنضع كل الضغوط الممكنة لوقف هذا الأمر، الذي نعتقد أنه ليس طريقة حل الأمور".
واجتمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع لو دريان في لوكسمبورج اليوم الاثنين لمناقشة موقف روما. وقال دبلوماسيون ان لو دريان بدا حريصًا على عدم الدعوة مباشرة لحظر الاسلحة الذي فرضه الاتحاد الاوروبي. وقال المبعوثون إن إيطاليا تريد "موقفًا موحدًا من الاتحاد الأوروبي" حيال مبيعات الأسلحة، وهو ما من المحتمل أن يكون مثيرًا للخلاف.
وقال دبلوماسيان أن بودابست التي رفضت ترحيل أشخاص يفرون من الحرب الأهلية في سوريا التي استمرت ثماني سنوات تعارض فرض عقوبات ومنع بيان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الذي ينتقد تركيا.
وأحد خيارات إرسال الاتحاد الأوروبي رسالة إلى أنقرة هو فرض عقوبات لا تتعلق مباشرة بالهجوم السوري.
وقال دبلوماسيون أن قبرص واليونان تحثان على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب التنقيب عن الغاز التركي في المياه قبالة جنوب قبرص، والتي قد يتم البت فيها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتابع دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن تجميد أصول الاتحاد الأوروبي وحظر السفر من المرجح أن يستهدف الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
