تحرك برلماني حول تجميد عضوية الاتحاد المصري لرفع الأثقال دوليًا

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن تراخى اللجنة الأولمبية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى أداء عملها، مما تسبب فى تجميد عضوية اتحاد رفع الاثقال المصرى دوليا.

وأوضح فؤاد، أنه نتيجة هذا التراخى تم إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصرى، وتجميد عضويته لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 200 ألف دولار وذلك بناء على توصية من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة المنشطات، بعد اكتشاف 5 عينات للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطنى، الذى شارك مؤخرا فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، مُشيرًا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، ففى عام 2016 كان قد صدر قرار بإيقاف مصر لمدة عامين بسبب اكتشاف 7 حالات إيجابية، اثناء مشاركة منتخب الناشئين فى البطولة الأفريقية بمصر، وترتب على هذا القرار حرمان كل الرباعين والرباعات المصريات من خوض منافسة التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد فؤاد، أن اللجنة الأولمبية هى المسئولة بشكل مباشر، وما وقع يعد مهالفة جسيمة فى حق اللجنة، وفقا للمادتين 36 و37 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وكذلك أيضا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتى تقاعست عن أداء دورها فى التأكد من عدم تعاطى أيا من اللاعبين المشاركين منشطات قد ينتج عنها ما قد سبق ذكره، خاصة وأنها منوط بها متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لنص المادة 34 من القانون رقم 71 لسنة 2017.