الحكومة الشرعية اليمنية تؤكد التزامها بجمع رسوم واردات النفط

أكدت الحكومة الشرعية في اليمن، في خطاب أرسل إلى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على أنها تتمسك بقرارها بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وجاء ذلك كجزء من خططها لإصلاح النظام المالي ودفع رواتب الموظفين.

وبعث عبد الله السعدي، الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، برسالة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.

وقالت الحكومة الشرعية في هذه الرسالة، التي تلقت الشرق الأوسط نسخة منها، إنها تتمسك بالقرار 49 لعام 2019 بشأن الحاجة إلى توفير الرسوم الجمركية والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل استيراد أي شحنة، بما في ذلك تلك، التي تتجه نحو الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وحاولت الحكومة الدفاع عن قرارها، باعتباره قضية ذات سيادة وتجدد اتهامها للحوثيين بالتسبب في أزمة الوقود وزيادة معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما اتهم الميليشيات بعرقلة جهود الحكومة لدفع رواتب المدنيين.

وجاء في الرسالة: "القرار 49 هو أحد قوانين الإيرادات السيادية التقليدية المعمول بها في جميع بلدان العالم، والتي عطل الانقلاب تطبيقه خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن هذا القرار سيعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته بدفع رواتب المدنيين في جميع المجالات وتحسين الوضع الإنساني.

وأشارت إلى أنها تمكنت من تنفيذ قرارها في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون أي ضرر للمواطنين.

كما أعلنت الحكومة عن استعدادها لتوفير الوقود في المناطق، التي تسيطر عليها الميليشيات بنقلها من المناطق المحررة بأسعار تقل عن تلك، التي تفرضها الميليشيات على المواطنين، شريطة أن تكون الأمم المتحدة جزءًا من عملية الإشراف والرقابة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي الوقت نفسه، تستمر ميليشيات "الحوثيين" الإرهابية في تفاقم الوضع الإنساني وتأجيج الأزمة في صنعاء وغيرها من المناطق، التي تسيطر عليها، مما يهدد بإيقاف المنشآت الطبية والخدماتية.

وتهدف الميليشيات من خلال هذه الأعمال إلى الضغط على الحكومة لإلغاء قرارها وتمكينها من مواصلة تحصيل الرسوم المفروضة على واردات النفط، التي تصل إلى ميناء الحديدة.