رئيس "موازنة النواب": قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة
قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، خلال جلسة استماع اللجنة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، بحضور مندوبين عن "وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، إن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عيسى، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مُضيفا أن هذا القانون على سبيل المثال في أمريكا يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه.
وفي نفس السياق، قال الشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، إن قانون الجمارك الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحًا أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، مُشيرًا إلى أن هذا القانون يتعلق بالأمن القومي الاجتماعي والأمن الاقتصادي، قائلًا: "الأمن الاجتماعي يتمثل في منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها، وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعابًا نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية، لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له".
كما أكد ممثل وزارة المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن، مُشيرًا إلى أن الحصيلة بالكامل التي تحصلها الجمارك تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون الجديد نص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.
