استدعاء ضابط بمديرية أمن سوهاج في قضية دواعش سيناء.. والتأجيل لـ20 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "دواعش سيناء" لجلسة 20 أكتوبر.
ويطلب النقيب عمر هاني الرفاعي الضابط بمديرية أمن سوهاج، وأوراق أمر الإحالة في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور إلياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وأن هذا التنظيم يجب فيه على الأعضاء واجب الطاعة والتنفيذ، والمتهم القيادي أسامة إسماعيل له على عناصر وأعضاء التنظيم هذا الحق، ومن بين التكليفات التي أعطاها هذا المتهم هي إنشاء خلايا نوعية وعنقودية متعددة داخل البلاد، وتوصلت تحرياتي لتحديد أحدهم "موضوع المحاكمة".
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
