حزب الحركة الوطنية يعلن دعمه لموقف الدولة الرافض للغزو التركي لسوريا
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تأييده لموقف الدولة المصرية المساند لقضية الشعب السوري ضد الغزو التركي للارضي السورية، مُشددًا على أن القيادة السياسية تتصرف بحكمة تجاه هذا الملف ولعل دعوتها أمس للجامعة العربية للانعقاد بمثابة رسالة واضحة بان مصر دولة محورية مساندة لكل القضايا العربية في المحافل الدولية.
وقال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إننا نثمن الدور المصري الذي تقوم به القيادة السياسية في استخدام كل أوراق الضغط الدبلوماسية على العدو التركي المغتصب لأرض دولة الجوار سوريا مشيرًا إلى أن التصعيد الدبلوماسي في مجلس الأمن والأمن المتحدث يعد خيار حكيم خاصة وأنه تلك قوانين ومواثيق دولية تحمي السيادة السورية على أراضيها وتمنع الاعتداء والتدخل والاستيلاء على حقوق وأراضي الغير.
وأبدى بدراوي استغرابه من المبررات التي يسوقها الجانب التركي لهذا الغزو بأنهم يحاربون الإرهاب على حدودهم مع سوريا واصفًا الأمر بأنه " حق يراد به باطل " وخدعة تركية لا تمنحهم أي مسوغ في ممارسة دور البلطجي واستخدام القوة الغاشمة في اقتحام أرض لدولة من دول الجوار والتوغل في حدودها بعمق يتجاوز الـ ٥٠ كيلو متر مربع، مشددًا على أن السلطان العثماني رجب أردوغان غاطس في أوهام الماضي ومازال مهووسا بأفكار وقناعات حول " الكردية والعرقية واستعادة إمبراطورية زالت واندثرت " وتلك الأمور تجاوزها الزمن ولم تعد مقبوله في الظروف الراهنة مما يدفعه إلى ارتكاب حماقات عبثية كفيلة بمحاكمته كمجرم حرب.
وأردف رئيس برلمانية حزب الحركة الوطنية المصرية أن تصعيد الأزمة أمام المجتمع الدولي ورفض العدوان قطعًا سيكون له نتائج مستقبلية لإدانة الغزو العثماني ومحاسبة المجرم الذي احتل أرض عربية بغير وجه حق، مشددًا على أن ذرائعهم بوجود قوات من الروس أو الإيرانيين في سوريا ليس سببًا مقنعًا يمنحهم حق العدوان خاصة وأن تلك القوات موجودة في إطار اتفاقيات بين حكومات الدول وليس هدفها احتلال أو تغيير الهوية السورية أما الدخول بقرار أحادي الجانب فهو أمر ترفضه كافة الأعراف والقوانين الدولية وليس أمام الجانب التركي سوى إعلان انسحابه من الأراضي السورية والعودة إلى داخل حدوده ووقف تلك الحملة العسكرية الغاصبة لحقوق الغير.
