"انقطاع آخر حبال مصانع الدرفلة "... المحكمة الإدارية العليا تلغي وقف رسوم "البيليت"

انقطعت اخر احبال مصانع درفلة الحديد، اليوم السبت، بعدما اعلنت محكمة الأدارية العليا قبول طعن الحكومة وبعض مصانع الحديد بألغاء وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على استيراد  خام البيليت من الخارج، التى تعتبرة الوزارة انه شكل اضرار علي صناعة الحديد التكاملة وألحق أضرار بيها.

وكانت تأمل مصانع درفلة الحديد أن يأتى قرار المحكمة اليوم في صالحها، حتى تكون ورقة تستطيع أن تقدمها لوزارة الصناعة لألغاء الرسوم على خام البيليت المفروضة  منذ شهر ابريل الماضي، إلا أن حكم المحكمة اليوم انهي على امالهم، وقطعها نهائيًا القرار الصادر من وزير الصناعة بتجديد فرض الرسوم على خام البيليت بداية من 12 أكتوبر الجاري لمدة ثلاث سنوات ورفعها بنسبة 1% مقارنة بالقرار  السابق؛ لتصل إلى 16%.

وأوضحت الوزارة أن قرار وزير الصناعة عمرو نصار، جاء  فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائط " البليت "، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب اعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة او من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى ، حيث توصلت جهة التحقيق الى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات " محل الشكوى " ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.