اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدبي
عقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي, اجتماعاً تنسيقياً برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي من الجانب الإماراتي، وذلك في إطار متابعة سير العمل ومناقشة مشاريع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة.
وناقش الاجتماع تحضيرات المرحلة القادمة والخطوات اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان التكاملية، ومناقشة تطوير مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين، وبما يحقق رفاهية الشعبين الشقيقين.
واطلع رئيسا اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على تقرير موجز حول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة حيال المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بعمل المجلس، والتوجيه بتحضير أجندة اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال الفترة القادمة.
يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آليات واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة سير العمل، ومناقشة مشروعات "مجلس التنسيق"، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة. وناقش الاجتماع تحضيرات المرحلة القادمة والخطوات اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان التكاملية، ومناقشة تطوير مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين، وبما يحقق رفاهية الشعبين الشقيقين.
واطلع رئيسا اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على تقرير موجز حول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة حيال المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بعمل المجلس، والتوجيه بتحضير أجندة اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال الفترة القادمة.
يُذكر أنه جرى تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آليات واضحة؛ لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولًا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة.
