وزير الخارجية المصري: تركيا تقوم بجرائم حرب في سوريا
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بمحاسبة كل من يتورط من النظام التركي في جرائم حرب في سوريا، مؤكدًا أن تركيا تتحمل المسؤولية عن عودة المنظمات الإرهابية إلى المنطقة.
وأعلن الوزير شكري، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، رفض مصر كل محاولات استهداف سيادة الدول العربية والأمن القومي العربي.
وأشار إلى أن العدوان التركي عرقل انفراجة في الحل السياسي في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية.
وناشد وزير الخارجية المصري، السوريين، قائلاً: "من حق كل السوريين مقاومة العدوان التركي وفقاً للقوانين الدولية".
وقال أبو الغيط: "ما نشهده اليوم من عدوان تركي يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأراضي السورية بعمق 32 كيلومتراً وبطول 400 كيلومتر".
وأشار إلى أن العدوان التركي على سوريا يستهدف تغييراً ديموغرافياً للمنطقة، معتبراً أن ضغط النظام التركي على العالم بقضية اللاجئين "ليس أخلاقياً".
ولفتت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة إن اجتماع السبت سيكون على المستوى الوزاري لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.
وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إلى أن ما حدث يمثل هجوما غير مقبول على سيادة دولة من الدول الأعضاء في الجامعة.
وفي نيويورك، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة، الخميس، لبحث الهجوم التركي في شمال شرق سوريا “شرق الفرات”.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن، الخميس، لبحث العملية العسكرية التركية في سوريا.
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عدوان على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، لا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.
وأعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردا على العدوان في شمالي سوريا.
واعتقال المعارضين للعدوان وملاحقتهم قضائيا يأتي في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "مزيدا من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
