الطريق إلى قرطاج| تفاصيل المناظرة التلفزيونية بين قيس سعيد ونبيل قروي

واشتملت الأسئلة التي وجهت لكلا المرشحين على 4 محاور رئيسية، تمثلت في الأمن القومي التونسي، والدفاع عن البلاد، وكذلك العلاقات الخارجية مع الدول، كما تلققى كلا منهما أسئلة خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالبرلمان وئاسة الحكومة.

وحرص كل مرشح منهما على إبراز وجهة نظره حيال تلك الأمور، وما الدور الذي سيقدمه في كل ملف منهم، وفي السطور التالية نستعرض وجهات نظر المرشحين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية أجريت هذه السنة قبل موعدها بسبب وفاة الرئيس باجي قايد السبسي قبل إنهاء ولايته، ويجري الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد 13 أكتوبر الجاري لمعرفة ساكن قصر قرطاج الجديد.

وفي المحور الأول الخاص بملف الأمن القومي، ذكر المرشح نبيل القروي، أنه سيعمل على تفعيل قانون الإرهاب، مقترحا تجميع الأجهزة الاستخباراتية تحت راية رئاسة الجمهورية.

بينما رفض "قيس سعيد" الحديث حول ذلك المقترح أمام الإعلام معتبراً إياه أمر يخص أمن البلاد ولا يجب الإفصاح به أمام العالم، قائلاً:" من المؤسف جدا الحديث عن هذه الخطط أمام الجميع وعلى مرأى ومسمع من المصورين".

بينما تناول المقترح الثاني "السياسة الخارجية لتونس"، وعلق المرشحان الرئاسيان على ذلك، حيث اعتبر ثيس سعيد أن السياسة الخارجية لتونس بها ثوابت رئيسية لا يمكن المساس بها، خاصة وأنه يتحكم فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

بينما علق القروي على الأمر، موضحاً أنه سيحاول بذل قصارى جهده من أجل البحث عن فرص جديدة، في مجال السياسية والدبلوماسية الأقتصادية في جميع الدول وبالأخص أفريقيا، ومن المهم جلب الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيات الحديثة لتونس.

أما الملف الثالث الذي دار الحديث بشأنه في المناظرة فكان مشاريع القوانين المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وحينها ذكر قيس سعيد، أن هناك ضرورة حتمية من أجل تقديم مشاريع قوانين تمكن الدولة من استرجاع دورها الاجتماعي في ميادين الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

بينما علق نبيل القروي على هذا الأمر، موضحاً أن هناك برنامج لمقاومة الفقر والتهميش، والذي قال إنه "يلتقي فيه مع حركة النهضة، بما يضمن التصويت لفائدة أية مبادرة تشريعية في الصدد".

وجاء في المحور الرابع المتعلق بالشأن العام، فذكر المرشح قيس سعيد على سؤال بخصوص خطته لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، أكد أنه يجب اعتماد الإصلاح من الأعلى إلى الأسفل وارساء مجتمع القانون عوض دولة القانون، معتبرا أن النصوص القانونية والمبادرات التشريعية لن تقضي على الفساد لأن الدولة لم تتول دورها الاجتماعي ولم يتم تفعيل مراقبة المواطنين للمسؤولين.

بينما أكد نبيل القروي أن  تونس تتوفر على آليات وقوانين لمكافحة الفساد غير أن المشكل يكمن في غياب التطبيق واشتغال الدولة بأياد مرتعشة، داعيا إلى تطبيق القانون وارجاع هيبة الدولة.

دخلت تونس السبت فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من بدء التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، ويأتي ذلك عقب إجراء المرشحين للرئاسة مناظرة تلفزية، حيث تنافس الجمعة وجها لوجه الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الاعلام نبيل القروي في مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة.

وأكد المرشح المتأهل للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، أنه لن يسمح بمس مصالح بلاده كما أنه لا يمكن حل مشاكل الطرف المقابل إلا بحل مشاكل تونس.