العراق.. مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا للتحقيق بأحداث فض الاحتجاجات
شكلت الحكومة العراقية، اليوم السبت، لجنة عليا للتحقيق في أحداث فض الاحتجاجات الأخيرة ضدها، والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.
وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي، إنه
"استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة 11 تشرين الأول/أكتوبر، واستكمالا
للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة، والأجهزة
الأمنية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول
إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم
التواني في ملاحقتهم، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين
الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل
حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما
يقول النشطاء، وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين
يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن،
وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
خروج تظاهرات شعبية
وقالت القناة، إنه جرى قطع الطريق الرابط
بين بغداد ومحافظة ديالي بعد خروج تظاهرات شعبية في منطقة الشعب، منددة بقمع تظاهرات
ساحة التحرير.
وأشار أيضا إلى أن مجاميع من المتظاهرين
الشبان قاموا بقطع أحد الطرق الرئيسة وسط منطقة الزعفرانية في بغداد.
مظاهرات حاشدة
وفي أعقاب ذلك، دعا نشطاء في محافظة الديوانية
إلى مظاهرات حاشدة عصر اليوم الأربعاء لمواصلة الاحتجاج.
وتأتي احتجاجات اليوم بعد المظاهرات الدموية،
التي شهدها العراق يوم أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 250 آخرين.
تحقيق بشأن حوادث العنف
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي
البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة
على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب
العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما قالت
لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.
