السعودية تصدر 792 رخصة للاستثمار الاجنبي خلال 9 اشهر

تصدر قطاع الخدمات رخص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال قرابة ستة أعوام، بنحو 1970 رخصة مشكلة 71 في المائة.

وبلغ عدد رخص الاستثمار منذ بداية عام 2014 حتى منتصف سبتمبر من العام الجاري نحو 2783 رخصة تركزت في أربعة قطاعات.

بعد قطاع الخدمات، جاء القطاع الصناعي بنحو 422 وثالثا القطاع التجاري بنحو 225 رخصة، ورابعا القطاع العقاري بـ33 رخصة، أما بقية القطاعات فبنحو 133 رخصة.

و بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي منذ بداية العام حتى منتصف سبتمبر إلى نحو 792 رخصة.

ورغم أن عام 2019 لم يكتمل، إلا أن الرخص ارتفعت 7.6 في المائة مقارنة بعام 2018 كاملا البالغة 736 رخصة، و110 في المائة مقارنة بـ377 رخصة في 2017.

كما ارتفعت رخص العام الجاري بنسبة 209 في المائة مقارنة بنحو 256 رخصة في 2016 و205 في المائة مقارنة بنحو 259 رخصة في 2015 و118 في المائة مقارنة بنحو 363 رخصة في 2014.

خلال العام الجاري، بلغ عدد رخص الربع الثالث فقط من العام 234 رخصة، فيما بلغ للربع الثاني نحو 291 رخصة، وللربع الثالث 234 رخصة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحلال السعودية في المركز الثاني عالميا في كل من "حوكمة المساهمين" و"الرؤية الحكومية بعيدة الأمد"، بحسب مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أمس الأول.

جاءت السعودية ضمن مجموعة دول الربع الأول التي تصدرت مؤشر التنافسية، بتحقيق 70 نقطة مئوية على مؤشر التنافسية الدولية لعام 2019، أعلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية عما حققته في 2018 ما أتاح لها الصعود إلى المركز 36 على سلم المؤشر بين 141 دولة، أو أعلى بثلاث مراتب عما كانت عليه المملكة في العام الماضي.

والزيادة في النقاط المئوية التي حققتها المملكة هي الأعلى في التقدم بالنقاط المئوية بين أول 45 دولة ظهرت على المؤشر، وثاني أعلى زيادة بين مجمل الدول الـ141 التي ضمها المؤشر.

وحلت المملكة في صدارة ترتيب مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لعامي 2019 و2018 على التوالي، أما حجم السوق فجاءت في الترتيب الـ17 وهو نفسه للعام الماضي، أما إنتاج السوق فتقدم 13 مركزا إلى الترتيب 19 مقارنة بـ32 في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية تقدمت ستة مراكز إلى الترتيب 34، كما تقدمت خمسة مراكز في مهارات رأس المال البشري إلى 25 والقدرة على الابتكار إلى 36.

أما مؤشر المؤسسات فتقدمت مركزين إلى 37، وفي تبني تكنولوجيا المعلومات حلت في الترتيب 38 متقدمة 16 مركزا، والنظام المالي حلت في الترتيب 38 بتقدم سبعة مراكز.

وفي سوق العمل تقدمت 13 مركزا إلى 89، وأخيرا ديناميكيات العمل بتقدم خمسة مراكز إلى 109.