صندوق النقد الدولي : ايرادات السياحة المصرية تشهد تحسن كبير العام القادم

الاقتصاد

بوابة الفجر


كشف صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، عن أنه يتوقع تحقيق مصر ايرادات سياحية بقيمة 16.7  مليار  دولار، مع استمرار ارتفاع عدد السائحين القادمون لزيارة مصر، ولكنه ابقي علي توقعاتة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي عند مستويتها السابقة.

 

 

وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.9% العام القادم وهي نفس التوقعات السابقة.

 

وسجلت الايرادات السياحية  زيادة بقيمة 2.7 مليار دولار؛  لتصل إلى 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018.

 

جائت توقعات صندوق النقد الدولى خلال تقرير أعدة للمراجعة الخامسة للاقتصاد المصري.


وتوقع الصندوق أن تحقق  إيرادات قناة السويس نحو 5.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019/ 2020، وكانت إيرادات قناة السويس في العام المالي الماضي بلغت 5.8 مليار  جنيه.

بالنسبة لتدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر للسوق المحلية، قال الصندوق إنها ستقترب من 8.1 مليار دولار نهاية العام المالى الحالي بعدما حققت نحو 5 مليار دولار العام المالي الماضي..

 وبالنسبة لحجم الدين الخارجي  فقد توقع صندوق النقد الدولى أن  106.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري .

 

ووقع صندوق النقد الدولى اتفاق اصلاح اقتصادي مع مصر منذ نوفمبر 2016، بموجبة تجري مصر بعض الاصلاحات الاقتصادية وتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

مصر تناقش توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى 

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر القادم. وأبلغ عامر الصحفيين أن الحكومة وصندوق النقد يناقشان ما إذا كان هناك مجال للتعاون وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش والتشاور.

 

وأضاف قائلا ”نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا. نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي“.

 

صندوق النقد الدولى مصر اكملت الاصلاحات الاقتصادية بنجاح

وقال ديفيد ليبتون مدير القائم بأعمال  مدير ورئيس مجلس  إدارة صندوق النقد الدولى،  إن مصر أكملت  بنجاح الترتيبات التي مدتها ثلاث سنوات بموجب الصندوق الموسع المنشأة وتحقيق أهدافها الرئيسية.

مسار.

 وأضاف "لا تزال السياسة النقدية قائمة على الهدف المتوسط الأجل المتمثل في الوصول إلى التضخم رقم واحد، ويبدو أن التضخم الأساسي قد تم احتواؤه جيدًا ، لكن يجب أن يبقى البنك المركزي الحذر حتى يتم ترسيخ التضخم بقوة، مشير إلى أنه لا تزال مرونة سعر الصرف ضرورية تحسين القدرة على مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية.