سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بعد خسارتة 3 قروش

سجلت اسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية، اليوم الجمعة، استقراًر، مع توالى التقارير الدولية التى تشيد بتحسن الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات نموة الاقتصادي خلال سنوات القادمة، في ظل استمرار عملية الاصلاح الاقتصادي التى بدأها منذ 3 سنوات

سعر الدولار اليوم بالبنوك بالنبوك المصرية

وبلغ سعرا الدولار اليوم  بالبنوك المصريه،  نحو 16.33 جنبه للبيع و16.21 للشراء بالبنك المركزي، وسجل في "بنك التعمير والأسكان" قيمة 16.51 جنيه للشراء و 16.61 للبيع، وبلغ في "بنك الاسكندرية" 16.6 جنيه للبيع و16.5 للشراء.

و سجل سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية في كلًا من بنوك "الشركة المصرفية العربية" و"بنك البركة" و"مصرف ابو ظبي الاسلامي"  سجل نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع، بينما بلغ في" بنك مصر" و"البنك الأهلى"  و"البنك العربي الأفريقي" 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولى 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنوك المصرية في اسبوع:

وسجل الدولار خسائر بقيمة 3 قروش خلال تعاملات الاسبوع الحالي أمام الجنيه بعد الاشادات من المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصري، وتحقيقة اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط.

وأظهرت حسابات "للبنك المركزي" أن الدولار سجل  سعر 16.24 جنيه للشراء و16,36 جنيه للبيع في بداية تعاملات هذا الاسبوع، وأختتمة عند مستويات16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

مؤسسات دولية تتوقع باستكمال معدلات النمو الاقتصاد المصري في ضواء الاصلاحات الاقتصادية

ورفع البنك الدولي في تقريرًا له توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.

وأرجع البنك في عدد أكتوبر 2019 من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز.

وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021.

وتوقع التقرير، الذي صدر بالنسخة الإنجليزية، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلى 2.3% في 2020، وتواصل الارتفاع إلى 2.7% في 2021.

وقطاعيًا، قال البنك إن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو.

كما أرجع البنك الدولي توقعاته باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلى 6% في عام 2021، إلى تحسن الطلب المحلي ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة في مجالي البنية التحتية والأشغال العامة، فيما تشير التقديرات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية السنة المالية 2021 من 97.3% بنهاية السنة المالية 2018.

وأضاف البنك أن النمو في النصف الأول من 2019 جاء قويًا بنسبة 5.4%، حيث أدت التغييرات على جانب الإيرادات والنفقات إلى خفض تدريجي في العجز المالي من 12% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 إلى 9.7% في عام 2018.

وبالنسبة لعام 2019، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي لنحو 8.3% في 2019، ثم إلى 7.5% في 2020 و7% بحلول 2021، بدعم من تدعم آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين تحوط الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو صدمات أسعار النفط العالمية، موضحًا أنه على مدار الفترة الماضية حافظت مصر على معدل نمو اقتصادي قوي، إذ تتحسن التدفقات المالية وتراجع التضخم بشكل كبير بالفعل، ما مهد الطريق للبنك المركزي المصري للاتجاه للتيسير السياسة النقدية.

وأكد التقرير، أهمية مواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، لافتًا إلى تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر في أعقاب الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، ما أسهم في تعافي قطاعات الاستثمار وإنتاج الغاز الطبيعي والسياحة.