"مدني تبوك" تحذر من التقلبات الجوية

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، أنَّه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم عن وجود تنبيه متقدِّم يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة، ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خاصة على تبوك ومحافظات أملج وتيماء وحقل.

وأهاب بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبيَّن أنَّ مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بمنطقة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، راجيًا من الله السلامة للجميع.

وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

مهام الهيئة
وتقوم الهيئة بعدة مهام رقابية وتشريعية، وهي العمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية، وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي، وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة.

وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على البيئة ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالبيئة لوضع الاستراتيجيات والخطط.

والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.

ورصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث.

وتنفيذ إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي.

ونشر الوعي البيئي بين كافة أفراد المجتمع في السعودية.

أهداف الهيئة
وتهدف الهيئة، لحماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك، ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من أي اشعاع أو تلوث.

مراكز الهيئة
وتدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مركزين رئيسيين، وهما المركز الإقليمي للاتصالات، والذي يقع المركز في مدينة جدة، وتكمن مسؤولية المركز الإقليمي للاتصالات حسب توزيع المنظمة العالمية للأرصاد مسؤلية تامة عن إمداد جميع الدول في منطقة اقليم الثاني وتحديدا الدول الواقعة في منطقة الخليج العربي واليمن بمعلومات الأرصاد الجوية اليومية عن طريق خدمات الاذاعة وخدمات تجميع المعلومات.

ومركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث يقوم المركز بتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية بجودة عالية وتغطية كاملة للمملكة العربية السعودية.

وقد قام المركز بإنشاء مجموعة من قواعد البيانات الجغرافية البيئية طبقا لاحتياجات الهيئة لأداء مهامها في الحفاظ على البيئة، وتحتوى هذه القواعد على خرائط الأساس الرقمية مختلفة المقاييس والتغطية الجغرافية وخرائط الحساسية البيئية للمناطق الساحلية.