تعرف على الأحكام الصادرة بحق 9 من كبار الموظفين في قضية "فساد القمح"
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بحكمها في أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المتهمين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين.
وعاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.
وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر وذلك لجلسة 10 أكتوبر بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة من مجمع محاكم طره إلى مجمع محاكم التجمع الخامس بناء على قرار من رئيس محكمة إستئناف القاهرة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى وبسكرتارية خالد عبد المنعم.
وكان المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد علي عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلي، سامح السيد عبد رب النبي، أحمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقي عبد السلام.
وقررت النيابة العامة، استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلي وسرعة ضبط وإحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامه بانتفاء شبهة الاتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحي عبد الحليم سلام.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الأول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانية صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعة والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة، والمتهم الرابع محمد علي عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقي عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابعة العامة وطالبت بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.
