"أردوغان" يحذر أوروبا إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي العملية التركية احتلال
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "بفتح الأبواب" للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا قالت، إن الاتحاد الأوروبي يرى أن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا هي احتلال.
وقال "أردوغان"، خلال خطاب أمام المشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اليوم الخميس: "سنفتح البوابات وسنرسل 3.6 مليون لاجئ في طريقكم".
جاءت هذه التصريحات، بعد تصريح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بأن أنقرة "يجب أن توقف العملية العسكرية المستمرة" في المنطقة.
وقال جان كلود يونكر، للبرلمان الأوروبي في بروكسل، يوم أمس الأربعاء: "لن ينجح. وإذا كانت خطة تركيا تهدف إلى إنشاء منطقة أمنية، فلا تتوقع تمويلًا من الاتحاد الأوروبي".
وتحدث في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأوروبي الخطط التركية لإقامة منطقة آمنة للاجئين، مشيرًا إلى أن الكتلة "تدعو تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي" في سوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك من 28 دولة عضوا: "من غير المرجح أن تفي المنطقة الآمنة المزعومة في شمال شرق سوريا، كما تتصور تركيا، بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين".
في وقت سابق يوم أمس الأربعاء، أعلن "أردوغان" بدء "ربيع السلام" في شمال سوريا ضد الجماعات الكردية وإرهابي "داعش". وقال "أردوغان"، إن الهدف من العملية هو تحييد التهديدات الإرهابية ضد تركيا وإقامة منطقة آمنة في المنطقة.
جدير بالذكر، أن السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أعلن يوم الأربعاء، أن الكونجرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدفع غالياً جداً"، ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.
وكتب السناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب: "لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب".
وأضاف: "سأقوم بكل الجهود في الكونجرس لجعل أردوغان يدفع الثمن غالياً جداً".
هذا وأعلن مجلس الأمن الدولي، بحث العدوان التركي على سوريا في جلسة خاصة غدا، بناء على طلب الأعضاء الأوربيين في المجلس.
وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر يوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
وحذرت منظمة العفو الدولية الأربعاء، أطراف النزاع من استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف، إن "تركيا ملزمة بموحب القانون الإنساني الدولي أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية"
