"أفريقية النواب": لن نقبل بفرض إثيوبيا الأمر الواقع بشأن سد النهضة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء، إن مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع بحصة دولة المصب من مياه النيل وعلى رأسها مصر، أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية ويلزمها بمراجعها موقفها، مشددًا على أهمية أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بواسطة طرف رابع محايدًا لضمان الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف على أن تكون أكثر جدية.
وأكد رضوان، على الثقة فى القيادة السياسية رؤية واتجاهًا وقرارًا لن يحيد عن الانحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، ودعم وتأييد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شانها الحفاظ على مقدرات هذا الشعب وأمنه القومي.
وأضاف: لقد تابعت وطالعت العديد من المناقشات والاجتماعات بصفتي رئيسا للجنة الشؤون الأفريقية ما بين الجانب المصرى والسودانى والإثيوبى فيما يتعلق بمناقشات خاصة بأزمة سد النهضة، وما استتبعه من تعنت واضح وفج من الجانب الإثيوبي، وأيضا تابعت ردود الأفعال الصادر من وزارتى الخارجية والموارد المائية حيث أكدت الوزارة أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبى ورفضه كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتجنب إحداث ضرر جسيم لها"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد السبت الماضى التزام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل.
وتابع رضوان، "أيقنت أنا وزملائى بالمجلس أن موقف الجانب الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة الذى يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية مكنة، ليتمكنوا خلالها من إنجاز مشروع السد بشكل أكبر ويفرضوا أمرًا واقعيا علينا، وهو أمر لن تقبله مصر".
وأشار رئيس أفريقية النواب، إلى أن وقفتنا فى جلسة اليوم، تاريخية، لانها تتعلق بتحديد مصير لا تقل خطورة عن أحداث سبقت ووقفت فيها الأمة المصرية موقف تحديد المصير والحفاظ على الهوية، مستطردا فى كلمته إلى" أن القيادة السياسية المصرية ومن ورائها أمة لا تفرط فى حياه ومستقبل مهما كانت التضحيات ومهما بلغت المخاطر وهو ليس بالأمر المستغرب لدولة بحجم مصر، تاريخًا وكيانا وإرادة صلبه عصيه أن تقهر".
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.
قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019.
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/616.
تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 1822019.
