محافظ بني سويف يشكل لجانًا لتقدير سعر المتر للتصالح في مخالفات المباني

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، تشكيل لجان لتقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم بشأنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنتها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019م، تضم 4 لجان لهذا الغرض، وهي "لجنة بمركز بني سويف، ولجنة تضم مركزي الواسطى وناصر، ولجنة لمركزي أهناسيا وببا، ولجنة لمركزي سمسطا والفشن" حيث تتكون كل لجنة من هذه اللجان 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وشّدد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، في بيان له، على أهمية العمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح ووالمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020،وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.

وعقد اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، إجتماعا موسعا بحضور أعضاء اللجان المشكلة لتقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم عنها طلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء،وذلك لوضع الآليات والخطوات العملية لمهام وعمل تلك اللجان، حيث تقوم بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكنى، تجارى، إداري، صناعي" حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء.

وأشار البيان، إلى أن المكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية، تواصل تلقى طلبات التصالح، حيث يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من أحد المكاتب الهندسية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص "إن وجد" وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في 8 يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.