وزير الخارجية من البرلمان: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، إن قضية سد النهضة قضية وجود كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف شكري، أن رئيس الجمهورية وجه بقيام كافة مؤسسات الدولة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية الحقوق المائية المصرية، وسوف تقوم الدولة المصرية بتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية كما ستعمل مصر مع شركائها الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، واستئناف العملية التفاوضية مع إثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق توليد الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية، ويجنب المنطقة برمتها ازمة ستؤثر على الاستقرار والتنمية فيها.
كما أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملف مياه النيل بشكل عام وسد النهضة على وجه الخصوص في صدارة أولويات الدولة والسياسية الخارجية المصرية، والحفاظ على الحقوق المصرية في مياه النيل وهو أمر تاريخي تحرص عليه مصر، حيث تعمل على حمايته وتأمينه، مؤكدًا أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والدولة بجميع مؤسساتها بتوجيه من القيادة السياسية تعمل على حماية حقوق مصر المائية ومن أى تأثيرات على هذه المصالح.
قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، إن مصر اليوم وفقا للتعاريف الدولية لـ"الفقر المائي"، دخلت في تلك المرحلة.
وأضاف مدبولي، أن اليوم مواردنا 55،5 مليار مكعب من نهر النيل، مع استغلال الموارد الأخرى من أمطار ومياه جوفية وتحلية مياه وغيرها، نصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب أو أكثر قليلا، واليوم نصيب الفرد في مصر أصبح 700 متر مكعب للفرد في السنة، وكلما ارتفعت الزيادة السكانية يقل نصيب الفرد من المياه، حيث يتم توزيعها على عدد السكان الموجودين.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و2019/5/30.
قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019،
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16،.
تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.