"دفاع البرلمان" توافق على تعديل قانون المرور
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وقال "عامر"، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من شأنه إحكام السيطرة علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للاشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وأوضح عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل علي أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
كما وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير.
وتضمنت خطة اللجنة عددا من المحاور، متعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة، مؤكدة ضرورة التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
بالإضافة إلى أن الخطة تضمنت، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.
كما وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير.
وتضمنت خطة اللجنة عددا من المحاور، متعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة، مؤكدة ضرورة التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
بالإضافة إلى أن الخطة تضمنت، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.
