الشركات متعددة الجنسيات تواجه فواتير ضريبية أكبر بموجب مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ستحصل الحكومات على مزيد من القوة لفرض ضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمارس أعمالا تجارية في بلدانها بموجب إصلاح شامل لقواعد الضرائب العابرة للحدود المستمرة منذ عشرات السنين والتي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء.

ودفع صعود شركات الإنترنت الكبرى مثل جوجل، والفيس بوك القواعد الضريبية الحالية إلى الحد الأقصى، حيث يمكن لهذه الشركات أن تحجز قانونًا الأرباح والأصول مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع في البلدان منخفضة الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان عملائها.

في وقت سابق من هذا العام، وافق أكثر من 130 دولة ومنطقة على أن إعادة صياغة القواعد الضريبية التي تعود بشكل كبير إلى عشرينيات القرن الماضي كانت متأخرة وكلفت منتدى السياسة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقره باريس بتقديم مقترحات.

وأصبحت مسألة فرض الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات أكثر إلحاحًا حيث اعتمد عدد متزايد من الدول خططًا لفرض ضريبة على الشركات الرقمية في غياب صفقة عالمية.

وقال رئيس السياسة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "باسكال سان أمانس"، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "النظام الحالي يتعرض لضغوط ولن ينجو إذا لم نزيل التوترات".

وقال: "أن الإصلاح سيؤثر على بضع نقاط مئوية من ضريبة دخل الشركات في العديد من البلدان مع عدم وجود خاسرين كبريين باستثناء مراكز الاستثمار الدولية الكبيرة".

في حين أن هذا يعني أن دولًا مثل أيرلندا أو الملاذات الضريبية في الخارج يمكن أن تعاني، فإن البلدان ذات الأسواق الاستهلاكية الكبيرة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا سوف تستفيد من عملية التغيير.

وتحدد مقترحات OECD نطاقًا للشركات التي ستشملها القواعد الجديدة، وتحديد مقدار الأعمال التي يجب أن تقوم بها في بلد ما ليكون خاضعًا للضريبة وتحديد مقدار الربح الذي يمكن فرضه هناك.

والهدف من ذلك هو إعطاء الحكومة التي يقع فيها المستخدم أو العميل لمنتج الشركة الحق في فرض ضريبة على حصة أكبر من الأرباح التي تجنيها شركة أجنبية هناك.

والشركات المتضررة ستكون الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تعمل عبر الحدود مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يشير إلى أن إيراداتها تتجاوز 750 مليون يورو (821 مليون دولار).

وسيكون عليهم أيضًا أن يكون لديهم تفاعل "مستمر وهام" مع العملاء في سوق بلد ما، بغض النظر عما إذا كان لديهم وجود مادي هناك أم لا.

وعلى هذا النحو المحدد، لن يتم تغطية شركات الإنترنت الكبرى فحسب، بل أيضًا الشركات الاستهلاكية الكبيرة التي تبيع منتجات البيع بالتجزئة في السوق من خلال شبكة التوزيع، التي قد تمتلكها أو لا تمتلكها.

وعندئذ تكون الشركات التي تستوفي هذه الشروط مسؤولة عن الضرائب في بلد معين، وفقًا لصيغة تستند إلى النسب المئوية المحددة للربحية التي لا يزال يتعين التفاوض بشأنها.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول علامة على ما إذا كان هناك دعم سياسي واسع وراء مقترحاتها الأسبوع المقبل عندما يناقشها وزراء مالية مجموعة العشرين من القوى الاقتصادية في اجتماع في واشنطن.

وبعد ذلك، ستجري مفاوضات أوسع نطاقًا بهدف وضع اتفاق عام على 134 دولة اشتركت في الإصلاح في يناير.

والمقترحات الصادرة اليوم الأربعاء بالتوازي مع المسار الثاني للإصلاح التي تديرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تهدف إلى التوصل إلى الحد الأدنى المتفق عليه دوليا للشركات لا يمكن تجنب الشركات.