الصين تنتقد "أبل" لانشائها تطبيق يتتبع شرطة هونج كونج
أصبح العملاق التكنولوجي "أبل"، أحدث شركة مستهدفة بالضغط الصيني بسبب الاحتجاجات في هونج كونج بعد أن انتقدت الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي الحاكم الشركة لانشائها تطبيق على الهاتف الذكي يسمح للناشطين بالإبلاغ عن تحركات الشرطة.
قالت صحيفة الشعب اليومية اليوم الأربعاء، إن تطبيق "HKmap.live"، الذي صممه مورد خارجي ومتاح على متجر أبل على الإنترنت "يسهل السلوك غير القانوني"، وتساءلت عما إذا كانت شركة أبل "تقود مجرمي هونج كونج".
ضغطت بكين على شركات من بينها كاثي باسيفيك في هونج كونج والرابطة الوطنية لكرة السلة في الولايات المتحدة لاتخاذ جانب الحكومة ضد المحتجين.
وتشهد هونج كونج الشهر الرابع من الاحتجاجات التي بدأت في يونيو بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين تم تعليقه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن تحولوا منذ ذلك الحين إلى حركة أكبر معادية للحكومة.
ويخشى المحتجون من أن مشروع القانون هو مثال على تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، والتي وعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997.
أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.
وبدأ تطبيق حظر القناع يوم السبت، وقالت لام إنه من السابق لأوانه وصفه بالفشل. تم اتهام شخصين بانتهاك حظر الاقنعة حتى الآن.
يخشى النقاد أن قانون الطوارئ، الذي يمنح لام سلطات واسعة لتنفيذ أي تدابير تراها ضرورية، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التحركات الوحشية.
أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.
وبدأ تطبيق حظر القناع يوم السبت، وقالت لام إنه من السابق لأوانه وصفه بالفشل. تم اتهام شخصين بانتهاك حظر الاقنعة حتى الآن.
يخشى النقاد أن قانون الطوارئ، الذي يمنح لام سلطات واسعة لتنفيذ أي تدابير تراها ضرورية، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التحركات الوحشية.
وقالت لام، إن الحكومة ستجري "تقييمًا دقيقًا" قبل فرض تدابير أخرى بموجب القانون، مثل ضوابط الإنترنت.
كما تعهدت بمواصلة الحوار واتخاذ خطوات لمعالجة سبل العيش والمشاكل الاقتصادية في خطاب السياسة المقرر في 16 أكتوبر عندما يستأنف المجلس التشريعي.
قام المتظاهرون باقتحام المبنى التشريعي وإلحاق أضرار به في 1 يوليو، مما يتطلب إصلاحات. وناشدت لام السلام عندما استأنفت الجلسة التشريعية، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات ستؤخر الموافقة على مشاريع القوانين وتعيق تطور المدينة.
كما تعهدت بمواصلة الحوار واتخاذ خطوات لمعالجة سبل العيش والمشاكل الاقتصادية في خطاب السياسة المقرر في 16 أكتوبر عندما يستأنف المجلس التشريعي.
قام المتظاهرون باقتحام المبنى التشريعي وإلحاق أضرار به في 1 يوليو، مما يتطلب إصلاحات. وناشدت لام السلام عندما استأنفت الجلسة التشريعية، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات ستؤخر الموافقة على مشاريع القوانين وتعيق تطور المدينة.
