تعرف علي كيفية تقسيم الميراث والتركات بالبورصة

هل سألت نفسك يوماً كيف يتم توزيع تركات الاوراق المالية؟  ، هل يختلف توزيع الميراث في تركات الأوراق المالية عن توزيع الميرات العادي ؟ وكانت الأجابة هي أن توزيع ميراث الأوراق الماليه لا يختلف عن أي ميراث أخر ويكون دائما  وفقاً للشريعة الإسلامية ، وتتولي شركة مصر المقاصة هذه المهمة والتي تقوم بنقل الملكيات للوارثين ،  بشرط حصولها علي بعض المستندات.

ومن خلال التقرير التالي والذي سنوضح فيه كيف يتم تقسيم الميراث اذا كان المتوفي من هم الذين يملكون أوراق مالية في صورة سندات أو أسهم  :

خطوات توزيع تركات الأوراق المالية :

أولاً : تعتبر شركة مصر للمقاصة هي الشركة المسؤلة عن توزيع التركات  حيث  تتولى نقل ملكية الأوراق المالية محل التركات إلى الورثة و ولابد أن يقوم الورثه بالتوجه اليها ومعهم المستندات الآتية:

- 11-   أصل بطاقة المتوفى أو صورة ضوئية منها .

2- 2-  أصل  شهادة الوفاة .

3- 3- أصل إعلام الوراثة.

4- 4- أصل تحقيق شخصية الورثة أو صورة ضوئية منها

5- 5-  التوكيل في حالة وكالة الورثة إلي أحد الأبناء.

ثانياً : يتم الاستعلام بموجب تحقيق شخصية المتوفى عن وجود أرصدة أخري، ويقوم المحامى المختص بالإدارة القانونية بإجراء التنازلات المطلوبة بين الورثة.

ثالثاً : يتم طباعة أرصدة المتوفى أن وجدت .

رابعاً : يتم توجيه العميل للإدارة القانونية بمقر الشركة بالدور السابع لتوزيع التركة .

خامساً : في حالة وجود أرصدة لأوراق مالية مستحقة لصرف الأرباح يتم توزيعها مباشرة بعد تقسيم التركة لكل وريث طبقا للشريعة ونصيبه في التركة 

ويتم تقسيم التركة وفقًا لإعلام الوراثة الشرعي وأحكام قانون المواريث، والوصية، مع مراعاة حالات الوصية الواجبة والوقف والهبات وكذلك يتم تقسيم رصيد كوبونات أرباح التركة.

ماهي شركة مصر المقاصة  والقيد والأيداع المركزي ؟ ومتي تأسست ؟

إنشأت  شركة مصر المقاصة والايداع النقدي بهدف القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتعتبر الشركة هي المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع "DVP".

وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – شركة مساهمة مصرية  بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية .

متي بدأت الشركة

 بدأت الشركة مزاولة نشاطها الفعلى فى 1/10/1996 حيث تم قيد أول جهة مصدرة فى النظام –بنك مصر الدولى

ومن جهة اخرى أصبحت الشركة هى المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع .

قامت الشركة بأداء عملها ما يقرب من أربعة سنوات لحين صدور قانون خاص بها يضع أنشتطها فى إطار تشريعى سليم ويجعلها تباشر عملها من خلال صياغة قانونية منظمة هو قانون الإيداع والقيد المركزي رقم  93 لسنة 2000 الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ثم قررت الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها المنعقد فى يونية 2005 تعديل أسم الشركة ليصبح شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي  .