رئيس حزب "قلب تونس" يطالب بتأجيل انتخابات الرئاسة إلى حين الإفراج عنه
طلب نبيل القروي، المرشح الرئاسي التونسي، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، إلى حين الإفراج عنه وتمكينه من القيام بحملته الانتخابية.
صرحت الحملة الانتخابية للقروي، في بيان اليوم، "القروي متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بعد انتخابه للدور الثاني، احتراما لإرادة الشعب والناخبين، وأنّ الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان: أن "القروي يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو محمل صحفي وإعلامي وهو في السجن، وذلك احتجاجا على سجنه ظلما ولأسباب سياسية، إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني، الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية".
وشدد البيان "تمّت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وطالب نبيل القروي بتمكينه من إجراء حملته الانتخابية، في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد أعلن عدم القيام بحملة انتخابية؛ لقناعته بعدم تكافؤ الفرص مع منافسه المعتقل نبيل القروي.
فيما أعربت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن قلقها، إزاء سلامة العملية الانتخابية في ظل استمرار اعتقال القروي، وعدم السماح له بالقيام بحملة انتخابية تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية منتصف سبتمبر الماضي، وسط أجواء هادئة بحسب مراقبين محليين ودوليين.
وأعلنت الهيئة: أن "نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة".
فيما قال محمد الناصر، رئيس الجمهورية المؤقت، في كلمة متلفزة بثت الجمعة الماضية "الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أحدثت مشكلة وهي وجود أحد المرشحين في السجن، ولا يتمتع بحريته الكاملة للقيام بحملة انتخابية"، متابعا "هذا محل انتقاد واستفسار في مختلف الأوساط، على المستوى الوطني، والخارجي".
وأضاف الناصر "الوضع غريب وغير عادي، وهو أن يكون أحد المتنافسين على رئاسة الدولة في السجن، وغير قادر على القيام بحملة انتخابية، التي تقتضيها حرية الانتخاب"، موضحا بأن ذلك "كان محل اهتمامي، وقمت باتصالات كثيرة، نظرا لتداعيات هذا الوضع على مصداقية المسار الانتخابي والديمقراطي في تونس".
ولفت الرئيس المؤقت إلى أنه أجرى اتصالات بـ"رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لبحث كيفية تجاوز الصعوبة الموجودة المتمثلة في وجود قرار قضائي ببقاء أحد المرشحين في السجن، بينما حرية الانتخاب وشفافيته تقتضي أن يكون حظوظ المتنافسين متساوية".
وسعيّد هو أستاذ قانون دستوري ترشح للانتخابات بصفة مستقل، بينما القروي وهو رجل أعمال موقوف في السجن بتهم فساد وتبييض أموال، ويتزعم حزب "قلب تونس" الذي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية أيضا.
وجرت الانتخابات التشريعية التونسية الأحد الماضي، فيما أظهرت نتائج أولية تصدر حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية، يليها حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه القروي.
وتنذر نتائج الانتخابات التشريعية بأزمة سياسية جديدة في البلاد، حيث أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفضه القاطع للتحالف مع "قلب تونس"، قائلا "النهضة لن تتحالف مع أي حزب أو أحد تحوم حوله شبهات فساد، وستكون الأولوية المقبلة للحركة محاربة الفساد".
