برايم : توقعات باستمرار انكماش معدلات التضخم.. وتأثير خفض اسعار البنزين محدود

توقع بنك الاستثمار برايم لتداول الأوراق المالية، استمرار استقرار معدلات التضخم في البلاد، مع الاتجاه نحو مزيد من الأنكماش، مشيرًا إلي أن خفض اسعار الوقود لن يكون له تأثير قوي على أرقام التضخم.

وحتى الآن لم يعلن البنك المركزي وجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت مني بدير محلل أولى ببنك الاستثمار برايم: "غياب الضغوط التضخمية واستقرار اسعار المواد الغذائية، واستمرار تأثير سنة الأساس، يحفزون توقعاتنا نحو انكماش معدلات التضخم في سبتمبر".

وأضافت، نتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي للحضر نسبة تتراوح بين مستويات 5.3% إلى 5.5% خلال سبمبتر الماضي.

وكان معدلات التضخم سجلت أدنى مستويتها منذ خمس سنوات في أغسطس الماضي عند 7.9%. وبلغت متسويات التضخم ارتفاعات غير مسبوقة عندما بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود منذ نوفمبر 2016، إلا أنها سيطرة عليها بداية العام الجاري بفضل سياسية الفائدة المرتفعة التى تخلت عنها مؤخرًا وأدت لتراجع الضغوط التضخمية، وشكلت الخضراوت والفاكهة واللحوم سببًا رئيسيًا في ارتفاع مستويات التضخم في بعض الأشهر من عام 2019. 

وقالت بدير، توقعتنا بانخفاض مستويات الضخم في سبتمبر يعكس التراجع المستمر في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع  في أسعار الفاكهة.

ونفت "بدير"، أن يكون لقرار خفض أسعار البنزين بنحو 25 قرشًا التأثير الكبير على مستقبل مستويات التضخم خلال الأشهر المتبقية من عام 2019، وعززت من تواقعتها لسببين أن متوسط حجم الانخفاض في الأسعار متواضع نسبيا، وأن الخفض غير شامل اسعار الديزل وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة. 

ولم يحقق خفض أسعار البنزين  تأثيرًا كبيرًا على تحرك أسعار أجرة الركوب، وحافظت معظم المحافظات على مستوي جمهورية على تعريفة الأجرة قبل قرار الخفض.

وتابعت "بدير"، نتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 ٪، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي.