رئيس الهجرة بالاتحاد الأوروبي يحث على دعم خطة المهاجرين

حث كبير مسؤولي الهجرة بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على دعم خطة مؤقتة لإخراج المهاجرين بسرعة من القوارب في البحر الأبيض المتوسط وتوزيعها على الدول الراغبة.

وتسعى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا للحصول على موافقة من شركائها في الاتحاد الأوروبي على عملية "المسار السريع" لفحص المهاجرين ونقل ملتمسي اللجوء وإعادة الأشخاص الذين لا يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء أو المؤهلين، كل ذلك في غضون أربعة أسابيع.

وقال "ديمتريس أفراموبولوس" مفوض الهجرة للصحفيين في لوكسمبورج حيث يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تحديات الهجرة في البحر المتوسط: "إنها لحظة لجميع الدول الأعضاء لإظهار المزيد من التضامن والمزيد من المسؤولية."

وقال: "لا يمكننا أن نواصل مثل هذا مع ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف: "لا يمكننا أن نحاول فقط إيجاد حلول مخصصة، ونحن بحاجة إلى آليات دائمة".

سيعمل النظام على أساس "التعهدات المعلنة مسبقًا" التي تقدمها البلدان لقبول طالبي اللجوء وإشراك "إجراءات التبسيط" المعمول بها حاليًا. وتفاصيل الخطة غير واضحة، ولكنها ستعمل لمدة ستة أشهر على الأقل، إلا إذا زاد عدد الوافدين المهاجرين بشكل كبير.

بموجب الخطة التي تم الاتفاق عليها في مالطا الشهر الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا "مساعدة مالية وفنية وتشغيلية" للدول المعنية.

ولأكثر من عام، تم حظر السفن الإنسانية التي كانت تقل المهاجرين الذين غادروا ليبيا في قوارب غير صالحة للإبحار من الإرساء أو النزول من الركاب في إيطاليا أو مالطا.

حتى أن وزير الداخلية الإيطالي السابق المناهض للمهاجرين هدد بسجن أطقم سفن الإنقاذ التي تديرها الجمعيات الخيرية.

وأدى الموقف الذي اتخذه البلدان إلى مواجهات استمرت في إبقاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر لأسابيع حتى تعهدت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بأخذ بعض الأشخاص على الأقل الذين يبحثون عن الأمان أو حياة أفضل في أوروبا.

وقال وزير الداخلية الألماني "هورست سيهوفر": "أن إنقاذ الناس من الغرق ومحاربة المهربين عديمي الضمير ينتمون إلى أوروبا، ولذلك أنا متأكد من أن العديد من الدول ستعرب عن تعاطفها مع هذا الحل".

ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، ومعظمهم لاجئين من دول في حالة حرب مثل سوريا أو العراق، مما أثار واحدة من أكبر الأزمات السياسية في أوروبا حيث تدور الدول حول من يجب أن يتحمل مسؤوليتها وما إذا كان ينبغي إجبار الآخرين على المساعدة.

وانخفض الوافدون الجدد الآن إلى أدنى مستوياتهم منذ حوالي سبع سنوات، لا سيما بين ليبيا وإيطاليا، ولكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال غير قادرة على الاتفاق على أفضل طريقة للمضي قدمًا، وقد استفادت الأطراف اليمينية المتطرفة والمناهضة للمهاجرين من هذا الالتباس.

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر، أن الترتيبات المؤقتة مثل الخطة الجديدة تبدو الحل الوحيد في الوقت الحالي حتى يتولى فريق جديد من قادة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الجديدة مهام منصبه في نوفمبر.

وأشارت إلى أن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي الذي تمس الحاجة إليه "قد توقف منذ سنوات".

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه من المهم إنهاء "مواجهة فاحشة أخرى في البحر".

وقال ماتيو دي بيليس، باحث الهجرة في منظمة العفو الدولية: "سيساعد الاتفاق القوي على إنقاذ الأرواح وإظهار أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالعمل معًا لدعم القيم الأساسية والالتزامات الدولية".